قالت مصادر مصرفية، إن شركة الاتصالات السعودية "STC" تسعى للحصول على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار؛ لتمويل عملية الاستحواذ على حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية.

وأضافت أن صفقة "STC - فوادفون مصر"، قد عادت إلى السطح مرة أخرى بعد تعطلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب "CNBC عربية".

وأضافة إلى القرض المطلوب تأمينه، ستلجأ الشركة السعودية إلى استخدام جزء من السيولة المتاحة لديها، بهدف الاستحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، مقابل 2.39 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتقدم شركة الاتصالات السعودية بعرض جديد للاستحواذ على حصة الأغلبية في فودافون مصر.

ووفق المصادر، فإن حصول الشركة السعودية على التمويل مرهون بالمفاوضات مع الشركة الأم، مشيرة إلى احتمالية تعثر المفاوضات الجارية في نهاية المطاف.

وعلى مدار شهور طويلة من المفاوضات جرى خلالها تمديد مذكرة التفاهم أكثر من مرة، حتى جرى إسدال الستار على الصفقة نهاية العام الماضي.

من جانبها، نفت "فودافون مصر" وجود أى محادثات جارية بين الشركة الأم وشركة الاتصالات السعودية، كذلك نفت المصرية الاتصالات أيضا، المالكة لنسبة الـ45% المتبقية في فودافون مصر، أن يكون لديها أية معلومات حول ما تم نشره.

وجرى تحديد التقييم الكامل لشركة فودافون مصر بقيمة 4.4 مليار دولار بعد أن تقدمت الشركة بعرض استحواذ بقيمة 2.39 مليار دولار.

وكانت شركة الاتصالات السعودية تتفاوض مع "فودافون" العالمية لخفض قيمة العرض المقدم من الشركة السعودية لشراء حصة الشركة العالمية في "فودافون" مصر، لكنها في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت انتهاء المحادثات دون اتفاق.

وتتوزع ملكية شركة "فودافون مصر" بين 55% لشركة "فودافون" العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.