اشترط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، موافقته لإتمام عملية الاستحواذ، المحتملة، لشركة الاتصالات السعودية "STC" على حصة فودافون العالمية، والبالغة 55% في شركة فودافون مصر.
وشدد الجهاز، الذي يملك 45% من أسهم فودافون مصر، في بيان أصدره الخميس، على أن له "الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة، ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين".
ولفت إلى أن ذلك يأتي "طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز، والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في مصر منذ عام 1998".
وذكر البيان أن "سياسة الجهاز تقضي بأن لا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات، وفقا لقواعد الاقتصاد الحر".
إلا أنه أكد أن "إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضه على الجهاز للموافقة النهائية، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر".
.
جاء ذلك بعدما أكدت شركة الاتصالات السعودية "STC"، الأربعاء، أنها وقّعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "فودافون"، لشراء 55% من أسهم شركتها التابعة في مصر، بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.
وأضافت الشركة، في بيان للبورصة السعودية، أنّ العمل بمذكرة التفاهم بدأ منذ الأربعاء، ولمدة 75 يوماً، قابلة للتمديد.
فيما ذكرت "فودافون" العالمية، التي تملك 55% من "فودافون مصر"، في بيان صحفي، أنها تتوقع إتمام عملية البيع في نهاية يونيو/حزيران 2020.
وبحسب القانون المصري، فإن الشركة المصرية للاتصالات، التي تستحوذ على 45% من أسهم "فودافون مصر"، لها حق الشراء بـ"الشفعة"، وتمتلك كذلك حق الرفض للصفقة.
وتعتبر السوق المصرية من أقوى الأسواق العربية؛ بسبب ارتفاع عدد المشتركين بخدمات الهواتف الجوالة، والذي قدرته بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 94.311 مليون مشترك، حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
