قالت الجهة المنظمة للقطاع المالي في مصر، إنه يتعين على شركة الاتصالات السعودية تقديم عرض لشراء الحصة البالغة 45% المملوكة للمصرية للاتصالات في "فودافون مصر" إذا مضت قدما في شراء حصة مجموعة فودافون في الشركة بقيمة 2.4 مليارات دولار.

وأبرمت الاتصالات السعودية اتفاقا مبدئيا في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، لشراء حصة مجموعة فودافون البالغة 55% في فودافون مصر. وهناك 45% أخرى بحوزة المصرية للاتصالات المملوكة بدورها للحكومة المصرية بنسبة 80% والباقي متداول في البورصة.

وبعدد مشتركين يبلغ 44 مليونا وحصة سوقية 40%، فإن فودافون مصر هي أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في مصر.

وفي خطاب نشرته المصرية للاتصالات، الأربعاء، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية (حكومية)، أن عرض الاتصالات السعودية سيكون خاضعا لقانون صادر في 1992 يلزمها بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم.

وقالت المصرية للاتصالات في إفصاح للبورصة، إنها تتابع العملية المحتملة عن كثب وتدرس جميع الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة.

وتوقع محلل أن "المصرية للاتصالات" ستميل على الأرجح لبيع جزء من حصتها على الأقل.

وقال "وائل زيادة" محلل شؤون الاتصالات سابقا والرئيس الحالي لشركة الاستثمار "زيلا كابيتال"، إن الاتصالات السعودية لن تجد مشكلة في استيعاب التكلفة الإضافية، وإن المصرية للاتصالات قد تحتاج الأموال الإضافية بعد أن أطلقت شبكتها الخاصة للهاتف المحمول في 2017 تحت علامة "وي".

وأضاف: "إنشاء شبكة منفصلة للاتصالات المحمولة شديد التكلفة بالنسبة للمصرية للاتصالات وحولها من مشغل غني بالسيولة إلى مشغل مدين بأكثر من 15 مليار جنيه (950 مليون دولار).. قد يغريها تلقي ضخ سيولة".

وتوقع رئيس البحوث في نعيم للوساطة، "آلن سانديب"، أن المصرية للاتصالات ربما تفضل بيع نسبة من حصتها على الأقل.

وقال: "قد يكون بيع كامل حصتها خطوة جيدة من منظور قصير المدى، وقد لا يكون الاحتفاظ بجزء منها خطوة سيئة أيضا.. فودافون مصر هي مشغل الاتصالات الأعلى ربحية في البلاد".