انطلقت، الجمعة، جولة جديدة مغلقة بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة الليبيين في العاصمة المغربية الرباط، برعاية السفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند".

ووفق مصدر مشارك في الحوار، فإن الجولة انطلقت وسط خلافات حادة بين الطرفين، مبينا أن "نورلاند" أكد، في افتتاحها، دعمه لجهود المغرب في حل الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الجانبين الليبيين.

وحذر السفير الأمريكي، حسب المصدر ذاته، من مغبة تصاعد الخلاف بين الفرقاء الليبيين وتأثيره على الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن "نورلاند" أكد على ضرورة إيجاد قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات في أقرب وقت، كما أوضح أنه من المفترض أن تبدأ الحملات الانتخابية للمترشحين خلال أسبوع أو أسبوعين، ولهذا يجب الانتهاء من القاعدة الدستورية.

وفي وقت سابق، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"،رفض المجلس للقانون الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس البلاد.

وقال "المشري" إن المجلس يرفض البنود التي أقرها مجلس النواب، وتضمنها القانون، خصوصا فيما يتعلق بالسماح بازدواجية جنسية المرشحين، وترشح أصحاب الرتب العسكرية، وعودة المترشحين إلى مناصبهم إذا لم يتحقق فوزهم في الانتخابات المقبلة.

وأكد "المشري" رفض المجلس لكل هذه البنود، التي يراها منتقدون تمهيدا لترشح الجنرال "خليفة حفتر" المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا.

وتثير المادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر.

وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات التي يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، لأكثر من 10 سنوات.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة من قبل ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، نهاية العام الجاري.