دعت رموز وهيئات إسلامية حكومتي تركيا وقطر إلى التدخل لإنقاذ المعتقلين السياسيين في مصر عبر ممارسة نفوذهما بما لهما من ثقل إقليمي ودولي.
جاء ذلك في بيان وقعه عشرات من العلماء، بينهم "أحمد الريسوني"، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و"علي القره داغي" الأمين العام للاتحاد، والعلامة الشيخ "محمد بن حسن ولد الددو"، إضافة إلى هيئات منها: رابطة علماء أهل السنة، وجمعية الاتحاد الإسلامي، والمجمع العلمي لعلماء أفغانستان، ورابطة علماء فلسطين في لبنان، والهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين، ورابطة علماء ودعاة جنوب شرق آسيا، ورابطة الدعوة الإسلامية الماليزية، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند.
واعتبر البيان أن اعتقال عشرات الآلاف من معارضي النظام في مصر من كل الاتجاهات والتوجهات "كبيرة من كبائر الإثم، وجريمة من أكبر جرائم العدوان، يتحمل وزرَها كلُّ من شارك فيها بالقول أو بالفعل أو بالرضا".
وشدد البيان على أن "القتل الممنهج في سجون مصر وغيرها، وأحكامَ الإعدام التي صدرت وتصدر، تخالف شرع الله من كل وجه، وتناقض العدل من كل زاوية، وتعارض الإنسانية من كل اتجاه، وهي أحكامُ ظلمٍ وجور وانتقام، وتعد من جرائم الإبادة البشرية، والإقدام على تنفيذها جريمةُ قتل عمد، تستنزلُ غضبَ الله تعالى على الأرض، وتستوجب عظيمَ انتقامه في الدنيا والآخرة".
وأكد العلماء أن السعي في استنقاذِ المعتقلين السياسيين والمحكومين بالإعدام ظلما وفكاكِ أسرهم واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقي وإنساني، يأثم كلُّ من تقاعس عن القيام به مع استطاعته، ويجب على شعوب الأمة أن تَهُبَّ لتحرير أسراها، وتنهضَ لإنهاء كل مظاهر الظلم والاستبداد، وعلى كافة ألوان الطيف السياسي المصري تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية والشرعية في إنهاء معاناة المعتقلين السياسيين وفكاك أسرهم.
كما أكد البيان أهمية دور علماء الأمة باعتبارهم مسؤولين شرعًا عن بيان الواجب لكل انتهاكات حقوق الإنسان بما يستطيعونه من قول أو فعل، وما يملكونه من تأثير واحترام الجماهير، ويقُع على عاتقهم واجبُ قيادة الأمة علميًّا وعمليًّا نحو رفع الظلم ومواجهة الاستبداد، وإقامة العدل والحق والحرية.
واختتم الموقعون البيان بإعلان تعاهدهم على أن يكونوا في "حراك دائم وعمل دائب، حتى ينالَ كل معتقل حقه في الحرية، ويتمتعَ كلُّ مظلوم بحقه في العدالة؛ ساعين في ذلك للتعاون مع كل مخلص من أبناء الأمة ومع الأحرار والشرفاء في كل مكان".
