الأحد 3 أكتوبر 2021 06:09 م

كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الأحد، أن العديد من القادة، بينهم العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية "أوفشور"، لأغراض التهرب الضريبي.

ووفق التحقيق الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، أنفق ملك الأردن أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتظهر وثائق مالية مسربة، أن شبكة من الشركات المملوكة سراً استخدمها الملك "عبدالله الثاني بن الحسين" لشراء 15 عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999.

وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.

وقال محامو الملك "عبدالله" إنه اشترى العقارات من ماله الخاص، وليس هناك ما يعيب استخدامه لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات.

ويتلقى الأردن مساعدات دولية كبيرة، وعلى رأس المانحين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتعتبر الحكومة البريطانية واحدة من أكبر الداعمين مالياً للحكم في الأردن، حيث ضاعفت بريطانيا المبالغ التي تقدمها للأردن، لتصل إلى 650 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات منذ عام 2019.

وينظر إلى الملك "عبدالله" على أنه حليف معتدل للدول الغربية في الشرق الأوسط.

لكنه راكم ثروة عقارية بين عامي 2003 و2017، رغم أنه كان يتهم بترأس نظام استبدادي في بلد شهد اندلاع احتجاجات في السنوات الأخيرة، وفرض إجراءات تقشفية وزيادات ضريبية.

وشنت السلطات الأردنية في يونيو/حزيران 2020، حملة استهدفت الأموال التي يحولها المواطنون الأردنيون إلى الخارج.

ونُقل عن أحد المعارضين قوله إن الملك "عبدالله" يبدو وكأنه يحكم الأردن عن طريق "التحكم عن بعد"، وقال موظف حكومي سابق لبرنامج بانوراما إنه يقضي ما بين أربعة إلى ستة أشهر في العام خارج البلاد.

ويتحدث التقرير عن امتلاك الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بأصول سرية في موناكو، ووجد الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي "أندريه بابيس"، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.

المصدر | الخليج الجديد + فرانس برس