الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 04:00 ص

تستهدف السلطات المصرية، بيع حصص في شركتين مملوكتين للجيش، في غضون الشهور المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان"، إن الشركتين هما سلسلة محطات الوقود التابعة لشركة وطنية للبترول، وشركة لتعبئة المياه المعدنية.

واختار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، صندوق مصر السيادي، لبيع شركة "وطنية"، التي تسيطر على نحو 200 محطة وقود، وشركة "صافي" لتعبئة المياه المعدنية، فيما سيكون أول طرح في البلاد لشركات مملوكة للجيش.

وأضاف "سليمان": "هناك حصة واحدة حول هيكل العرض ندققها، كما يفحصها المحامون أيضا. وبمجرد تحديد هذه الجزئية سيتم بلورة هذا العرض للطرح في السوق".

وتابع: "الصندوق أعد غرفة بيانات لمساعدة المستثمرين على تحضير التقييمات وخطط التطوير".

وأوضح "سليمان"، أن شركة "وطنية أصل معقد، وقد تتطلب بذل عناية واجبة تستغرق وقتا طويلا".

وقال إن "الأمر يعتمد على مقدار الموارد التي سيخصصها مقدمو العروض من أجل ذلك. لذا أتوقع أن شهورا ربما تكون تقديرا عادلا للوقت الذي سيستغرقونه في ذلك".

وقال الصندوق السيادي المصري في فبراير/شباط الماضي، إنه يساعد في بيع 80% إلى 90% من شركة "وطنية"، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع الاحتفاظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10% إلى 20%، مع احتمال أن يحتفظ المشتري بمحطات التزود بالوقود على أساس عقد إيجار طويل الأجل.

وقال "سليمان"، إن الصندوق السيادي يحتفظ حاليا بأصول تحت الإدارة تقدر بما يتراوح بين 12 و13 مليار جنيه مصري (766 مليون إلى 830 مليون دولار)، ويهدف إلى مضاعفة ذلك بنهاية عام 2022، حيث يزيد تعاملاته في مجال الخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن وجود تنافس بين شركة من الإمارات وأخرى سعودية للفوز بعقد استثماري في أول شركة مصرية مملوكة للجيش تعرض على المستثمرين.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة قولهم، إن شركة الطاقة الحكومية في دبي وشركة (بترومين) السعودية، دخلتا في منافسة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية، للاستثمار في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات النفطية “وطنية” التابعة للقوات المسلحة.

وسبق أن ذكر "سليمان"، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، التي تتوسع في المنطقة، واحدة من العديد من المتنافسين.

يذكر أن الجيش المصري يسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد، وأحكم سلطته على العديد من القطاعات عقب انقلاب عسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، عام 2013.

وما زالت العديد من القطاعات تخضع لسيطرة الجيش الآخذة في التزايد، بما في ذلك العقارات والكباري والمياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية وإنشاء الطرق ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية، وغيرها.

المصدر | الخليج الجديد