قالت "سي بي آر إي جروب" للاستثمار في العقارات، إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي، ارتفع 4.4% في الاثني عشر المنتهية في أغسطس/ آب، في أعلى زيادة سنوية منذ فبراير/شباط 2015.

لكن تراجعاً مستمراً في الإيجارات، يشير إلى ضعف مستمر في القطاع الذي يواجه متاعب منذ وقت طويل.

وقالت "سي بي آر إي"، إن الإيجارات في دبي واصلت الاتجاه للانخفاض، وتراجعت 2.7% في المتوسط، خلال العام المنتهي في أغسطس/آب.

وأوردت وكالة "رويترز"، في مارس/آذار أن القطاع الفاخر في سوق العقارات بدبي، شهد دفعة بعد تراجع حاد ناجم عن جائحة (كوفيد-19)، لكن الطريق إلى تعافي القطاع لا يزال طويلا.

وحتى قبل الجائحة، كان الاتجاه الاقتصادي طويل الأمد في الإمارات بطيئا منذ انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و2015.

وتجاوز المعروض من المنازل والشقق الجديدة الطلب لسنوات في سوق معظم السكان فيها من الأجانب الذين غادر عدد كبير منهم خلال الجائحة.

وأظهرت بيانات "سي بي آر إي"، أن اتجاهات السوق تواصل الميل لصالح الفيلات عن الشقق ولا تزال الأسعار أقل من مرتفعاتها التاريخية.

وفي حين ارتفعت أسعار الشقق 2.5%، وزادت أسعار الفيلات 17.9% في الاثني عشر شهرا حتى أغسطس/آب، كانت لا تزال أقل بنسبة 30.4% و20.5% على الترتيب من ذرى بلغتها في 2014.

وتراجع استئجار الشقق 5.2% على أساس سنوي في أغسطس/آب، بينما ارتفع متوسط إيجارات الفيلات 15.5%، وهو أعلى معدل نمو مسجل للقطاع.

وشهدت سوق المكاتب زيادة في الإشغال، إذ ارتفعت 28.8% في الربع الثالث من العام الحالي من 77.1% في الربع السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط الإيجارات في الفئات الممتازة والدرجات من الأولى حتى الثالثة بين 4.1% و6.5% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وقالت "سي بي آر إي"، إن الضغوط على الأسعار جاءت من وافدين جدد، مثل شركات تكنولوجيا دولية ومحلية، وشركات تكنولوجيا مالية وأخرى صينية.

ويميل طلب هذه الشركات إلى المكاتب الممتازة ومكاتب الفئة الأولى.