على الرغم من اعتراف السلطات اللبنانية بفرار نحو 350 عنصرا من قوات الأمن، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، لكن مصادر محلية تتحدث عن عدم التحاق أكثر من 2000 عسكري في الجيش بمراكز خدمتهم، بسبب ضيق الأحوال الاقتصادية، وتراجع قيمة رواتبهم بشكل كبير بفعل الأزمة المالية، وارتفاع سعر الدولار.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني "بسام مولوي"، الخميس، فرار 243 عنصراً و4 ضباط من قوات الأمن الداخلي، بسبب "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ولأن ظروف الخدمة صعبة".

وقال "مولوي"، في حديث إلى محطة "إم تي في" التلفزيونية المحلية (خاصة)، إن ضابطاً واحداً و97 عنصراً من الأمن العام، فروا كذلك من الخدمة لذات السبب.

ورأى أن "فرار العناصر غير جيد ولا نقبله، ونحن يجب أن نساعد العناصر كي تكون لديهم حاجاتهم الاجتماعية والإنسانية والطبية كي لا يفروا، وهذا نعمل عليه مع كل المعنيين بالموضوع".

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقارير محلية، عن حالات فرار للعسكريين من الخدمة في الجيش، حتى قدرتها بعض المصادر، بأنهم أكثر من 2000 عسكري برتب مختلفة.

وتقلّل قيادة الجيش من حجم حالات الهروب من المؤسسة العسكرية، ودعا قائد الجيش العماد "جوزف عون"، في آخر إطلالة له إلى "عدم الاكتراث للشائعات وحملات التحريض والمقالات المسيئة الساعية إلى أهداف بتنا نعرف خلفياتها".

وقال لكبار الضباط: "نحن ماضون في القيام بواجباتنا باقتناع ومسؤولية، لا تصدّقوا ما يقال عن فرار آلاف العسكريين؛ فالعدد لا يزال مقبولاً نسبة إلى الوضع وعدد الجيش، كما أن جزءاً لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة، اقتناعاً منهم بأن الجيش هو الضمانة والخلاص، والباقي معهم والوفي لهم طيلة حياتهم".

يشار إلى أنه فبراير/شباط الماضي، ذكرت صحيفة "الأخبار" (خاصة)، أن بعض هؤلاء كان يطلب مأذونيات (إجازات) للسفر، دون أن يعود، فيما يعمد آخرون إلى الهرب داخل البلاد، دون أن يُعاودوا الالتحاق بأعمالهم.

لكن قيادة الجيش اللبناني أصدرت بياناً، حينها، أوضحت فيه أن "ما يحصل هو بعض عمليات الفرار لأسباب مختلفة لعسكريين، من دون تسجيل أي ارتفاع يذكر في نسب حصولها وغير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي".

وانهارت القدرة الشرائية لرواتب أفراد الأمن والجيش في لبنان، أسوة بمعظم العمال والموظفين، إثر أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد منذ نحو سنتين، بعد تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.