كشف البنك الدولي أن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، مشيرا إلى أن كساد اقتصاد البلاد "من تدبير قيادات النخبة".

وأضاف البنك الدولي في بيان إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%.

وأوضح البنك الدولي في بيانه المرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، أن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" و"يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

ولم يعلن البنك أرقاما بعينها، غير أنه قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.

ويعاني لبنان، منذ أكثر من عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت مطلع العام الجاري عند 33 ألف ليرة.