أغلق محتجون، الإثنين، عددا من الطرق وأضرموا النيران في إطارات وحاويات قمامة في مناطق متفرقة من لبنان، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وعمد عدد من الشبان في طرابلس إلى إشعال الإطارات في ساحة النور، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وغلاء أسعار السلع الرئيسية.

في حين أغلق محتجون أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة بيروت، منددين بالأزمة المعيشية وشح الوقود.

وفي صيدا، أغلق شبان عددا من الطرق لبعض الوقت قبل أن تعيد القوى الأمنية فتحها.

وفي النبطية (جنوب)، أوقف المتظاهرون سياراتهم وسط طريق حيوي، حسب المصدر ذاته.

ويأتي ارتفاع حدة السخط في الشارع، عشية الزيادة المقررة لأسعار الوقود، بعد قرار الحكومة خفض الدعم عن المشتقات النفطية.

كما عبر المتظاهرون عن سخطهم من انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة، تجاوزت أحيانًا 21 ساعة في اليوم، إضافة إلى التقنين الذي فرضه أصحاب مولدات الأحياء بسبب نقص الوقود الذي أدى كذلك إلى تعطل العمل في بعض المستشفيات الإثنين، وتوقف عمل مقر الأمن العام في بيروت، حسب وسائل إعلام محلية.

وإزاء تدهور الأوضاع، دعا الرئيس اللبناني "ميشال عون"، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع الثلاثاء، مخصص لبحث "الوضع الأمني".

والسبت، أصيب نحو 20 شخصًا بجروح خلال مظاهرات ليلية في مدينة طرابلس (شمال)، مع استمرار تدهور قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.

ومنذ اندلاع الأزمة في خريف 2019، المصنفة من بين الأشد منذ عام 1850، وفقًا للبنك الدولي؛ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار.

وتم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات منذ 1997، لكن سعر الدولار وصل الآن إلى 17 ألف ليرة.

وأعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة، الإثنين، أنها "بصدد إصدار جدول تركيب الأسعار للمحروقات، الثلاثاء، على سعر صرف الدولار الواحد عند 3900 ليرة لبنانية"، مقابل 1500 في السابق.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة والتضخم وغياب عدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في أغلبها؛ مما أدى إلى تسارع انتشار الفقر على نطاق واسع، حيث يعيش نصف السكان الآن تحت خط الفقر، حسب الأمم المتحدة.

ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف "سعد الحريري"، منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من إتمام مهمته بتشكيل حكومة جديدة.