ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، صوب 84 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في 3 سنوات، مدعومة بانتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين.

ومع نمو الطلب نتيجة تعافي الاقتصادات من جائحة "كورونا"، تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهو التحالف المعروف باسم "أوبك+" بخطط لزيادة الإنتاج تدريجياً، بدلاً من تعزيز المعروض بسرعة.

وقال "ستيفن برينوك" من "بي في إم" للسمسرة في النفط: "ستمضي أوبك+ قدما في نهجها الحذر تجاه الإمدادات في فترة نهاية العام".

وزاد خام برنت سنتين إلى 83.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش.

وبلغ الإثنين 84.60 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وارتفع الخام الأمريكي 29 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 80.81 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014، الإثنين عند 82.18 دولار.

وقال "جيفري هالي" المحلل لدى "أواندا" للوساطة، إن عدم حدوث تغيير كبير في الأسعار، الثلاثاء، قد يرجع إلى أن السوق بالغت في الشراء فيما يبدو بناء على المؤشرات الفنية قصيرة الأجل مثل مؤشر القوة النسبية.

وقال: "لن أتفاجأ على الإطلاق إذا رأينا تراجعا يتراوح بين خمسة وثمانية دولارات للبرميل في مرحلة ما هذا الأسبوع".

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 60% هذا العام. وفضلا عن القيود التي تفرضها "أوبك+" على الإمدادات، كان الارتفاع مدفوعا بصعود قياسي في أسعار الغاز الأوروبية والتي شجعت على التحول إلى النفط لتوليد الطاقة.

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوسع ارتفاع أسعار النفط فجوات الاقتصادية بين المصدرين والمستوردين للنفط، حسب معهد التمويل الدولي.

وذكر المعهد في تقرير، أن المنطقة من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 2.3% هذا العام و4.3% في 2022، بعد انكماش مجمع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام الماضي.

وأضاف: "يستمر الانتعاش الاقتصادي في كسب قوة دفع لكن التباين في آفاق الاقتصاد الكلي ظهر في المنطقة (…) زادت الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط اتساعا".

وقال المعهد، إن الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن تشهد فوائض في ميزان المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام، و138 مليارا في العام المقبل، بعد عجز بلغ 6 مليارات في العام الماضي، استنادا لتوقع سعر للنفط عند 71 دولارا للبرميل هذا العام، و66 دولارا للبرميل العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج، منها الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروات السيادية، لأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول نهاية 2022، أي ما يعادل 170% من الناتج المحلي الإجمالي.

والعكس صحيح بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان، فالعجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية سيزيد إلى 35 مليار دولار هذا العام، من 27 ملياراً في 2020.

فيما يرجع بالأساس لارتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة.

وستمثل الأصول الأجنبية العامة في الدول المستوردة للنفط 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع هذا العام، وفقا للمعهد.

وليس من المتوقع أن يعود قطاع السياحة، المسؤول عن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول، لمستوياته قبل جائحة فيروس "كورونا" قبل عام 2023.

وقال المعهد: "ارتفاع النمو في هذه الدول في 2022 سيكون مدفوعا بالاستثمارات والصادرات. لكن ذلك لن يكون كافيا لخفض معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ في المتوسط 14% وبين الشباب 28%، وهو أعلى معدل بطالة في العالم".