الأربعاء 13 أكتوبر 2021 07:59 م

تسعى الإمارات إلى إصدار المزيد من السندات المقومة بالدولار العام المقبل، فيما تعمل على التحضير لإصدار سندات بالعملة المحلية التي قال المصرف المركزي الإماراتي إنه يعمل على توسيع نطاق استخدامها عالميًا.

جاء ذلك حسبما أفاد وكيل وزارة المالية الإماراتية "يونس الخوري".

ودون أن يحدد الإطار الزمني للسندات بالعملة المحلية، قال "الخوري": "نحن ندرس (الإصدار بالدرهم) ولكن ليست لدينا نية طبعاً في (القيام بذلك) في 2021".

وتابع: "نحن نعمل حاليًا مع المصرف المركزي وأيضًا مع فريق من خبراء البنك الدولي وبعض الشركات الاستشارية الخاصة لدراسة كيفية إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي أو إصدارات محلية، هي موجودة في خطتنا نعم". 

التصريحات جاءت على هامش مؤتمر صحفي أعلن خلاله جمع الحكومة الاتحادية الإماراتية سندات سيادية بقيمة 4 مليارات دولار.

وسيُستخدم جزء من الإصدار لتمويل مشاريع البنى التحتية وفق احتياجات الحكومة الاتحادية، وبما لا يتجاوز 15% من الدين العام المباشر وغير المباشر.

وتابع  "الخوري": "إن النجاح في تسعير هذه السندات، والإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين و الإقليميين، يؤكد ومن جديد على الجدارة والمكانة الائتمانية العالية والثقة التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة كوفيد-19".

وتجاوزت الطلبات على طرح السندات السيادية، التي تضمنت شرائح لأجل 10 و20 و40 عامًا، 22.5 مليار دولار.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أعلن الأربعاء أنه يعمل على توسيع نطاق استخدام العملة المحلية لإنجاز المدفوعات العالمية والمعاملات التجارية عبر الحدود.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في زيادة الحصول على السيولة والدخول الى أسواق الدين، حسبما صرح به المحلل المالي "ناصر السعيدي" لـ"CNN بالعربية".

كما أنه سيتم تعزيز دور الدرهم أيضًا في التجارة وتسهيل إدراج الأوراق المالية الأجنبية في أسواق الأسهم المحلية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات