أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الأربعاء، إصدار سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية (الدرهم) بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، على إصدارين مختلفين.

وقالت الوزارة في بيان، إنها ستعلن في وقت قريب التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو/ أيار 2022 وفقاً لشروط السوق.

وأشارت الوزارة أن الإصدار ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

((1))

وحسب البيان، تعمل سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقومة بالدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.

وأوضح أن هذه السندات تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام، و5 أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.

وتضم قائمة البنوك الوكيلة والموزعين الأساسيين لطروحات وزارة المالية 6 بنوك هي (أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، المشرق، HSBC، ستاندرد تشارترد).

وجمعت الحكومة الإماراتية 4 مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي على مستوى الدولة في أسواق رأس المال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت الإمارات أصدرت مرسوما بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية.