حددت محكمة أمريكية يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كآخر مهلة للواء الليبي المتقاعد، "خليفة حفتر"، للمثزل أمامها والرد على أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
 
ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في فرجينيا، "ليوني برينكيما" حجة "حفتر" بأن الامتثال في القضية يعرضه لانتهاك القانون الليبي، الذي يمنعه من إفشاء أسرار الدولة.

وأوضح رئيس التحالف الليبي الأمريكي "عصام عميش"، أن القاضية في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا، فصلت في طلب محامي "حفتر" لمنح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلي بأسرار عسكرية خلال شهادته، وقررت أن هذا الموضوع منته، ولن يكون لـ"حفتر" عذر في عدم المثول أمام القضاء بسبب رسالة محاميه المزورة وهو مطالب بالمثول والشهادة أمام المحاكم الأمريكية.

وحول تخلف "حفتر" عن المجيئ إلى المحكمة والمثول أمامها في أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان "عماد الدين المنتصر" أن محامي الضحايا الذين رفعوا قضايا ضد "حفتر" أمام المحكمة الفيدرالية بفرجينيا طالب بمعاقبته على التخلف عن موعد الاستجواب، موضحاً أن "حفتر" تخلف مجددا عن موعد الاستجواب أمام المحكمة.

وأشار "المنتصر" إلى أن العقاب في المحكمة المدنية يكون بفرض غرامة مالية كبيرة ثم إصدار أمر قبض مدني.

و"حفتر" متهم أمام محكمة فرجينيا في عدة دعاوى قضائية فيدرالية منها القتل والتعذيب في الحروب التي شهدتها ليبيا مؤخراً.

ويحمل "حفتر" الجنسية الأمريكية، وتعددت تقارير عن اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة.