اتهمت واشنطن، الجمعة، بعض الدول (لم تسمها) بتزويد مليشيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، شرقي ليبيا، بالأسلحة والعسكريين لتغذية الصراع وإطالة معاناة الشعب الليبي.

جاء ذلك على لسان نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير "جيفري ديلورينتيس"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، ليل الجمعة-السبت، حول مستجدات الأزمة الليبية.

وقال المسؤول الأمريكي في إفادته خلال الجلسة إن "بعض الدول الأعضاء (بالأمم المتحدة) لا تزال تزود القوات المتحالفة مع (خليفة) حفتر بالأسلحة والأفراد المسلحين، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا".

وأردف: "هذه الأعمال تغذي الصراع وتهدد الاستقرار. وتطيل معاناة الشعب الليبي. وحان الوقت لكي تتوقف هذه الدول عن ذلك".

وتابع: "للأسف، تقوم القوات الأجنبية والمرتزقة المتبقية في ليبيا بتشجيع أولئك الذين يعرقلون التقدم نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتستمر هذه القوات في البلاد على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن".

وأشار إلى "استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا، على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن".

وزاد: "أولئك لذين يعرقلون أو يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا (لم يسمهم) قد يتعرضون للعقوبات".

وتعد الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا من أبرز داعمي "حفتر" بالسلاح والعتاد والمرتزقة والتمويل.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حث فيه جميع الدول الأعضاء والأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ودعمه بما في ذلك من خلال سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من دون تأخير.

وفي ملف حقوق الإنسان، أعرب السفير "ديلورينتيس" عن قلق واشنطن من ورود تقارير عن الاحتجاز التعسفي للسياسيين والمسؤولين الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين.

وقال: "يجب على السلطات الكف عن الاعتقالات التعسفية والالتزام بالتزامات ليبيا الدولية، وأن تضمن للجميع محاكمة عادلة".

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.