أكد الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا، "يان كوبيتش"، أن "إجراء الانتخابات في هذا البلد، حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع".

جاء ذلك خلال الإحاطة الدورية التي قدمها "كوبيتش" وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال المسؤول الأممي، في إحاطته: "متبقي ما يزيد قليلاً عن 100 يوم على 24 كانون الأول/ ديسمبر، موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية والذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى ووفق ما أقرتموه في قرار مجلس الأمن 2570".

وأضاف "كوبيتش" أنه وخلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا، التقى مع أهم الفاعلين السياسيين وبعض فئات المجتمع المدني وممثليه وحثهم على التوصل إلى اتفاق لحماية المسار الانتخابي وإدارة الوضع ما بعد الانتخابات.

وعن القوانين الانتخابية، قال "كوبيتش" إن  مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية ، مردفا: "أبلغني رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده بالفعل وصدر القانون رقم 1 لسنة 2021 بينما يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين".

وأوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد تلقت بالفعل قانون الانتخابات الرئاسية، فيما أعرب المجلس الأعلى للدولة عن تذمره من اعتماد القانون دون التشاور معه.

وأكد "كوبيتش" أن المفوضية على استعداد تام لبدء التنفيذ؛ وستجري إعادة النظر في الجدول الزمني للتنفيذ بمجرد معرفة المعايير المحددة في القوانين الانتخابية ، حيث صرح رئيس المفوضية في المؤتمر الصحفي بأن المفوضية ستبذل كل ما في وسعها للوفاء بموعد 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح "كوبيتش" أن على المفوضية أن تضع تقويماً انتخابياً واضحاً للسير بالبلاد نحو الانتخابات في ذلك الموعد، بدعم من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية وجميع السلطات والمؤسسات المعنية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية قدر الإمكان في ظل الظروف المتطلبة والصعبة وفي ظل التناقضات.

وطالب المسؤول الأممي، المجتمع الدولي بأن يساعد في إيجاد ظروف أكثر ملاءمة لذلك من خلال تيسير بدء الانسحاب التدريجي للعناصر الأجنبية من ليبيا دون تأخير ومن أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول نتائجها، مضيفا أن المراقبة الدولية والمحلية للعملية برمتها أمر بالغ الأهمية.

وحث "كوبيتش" جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على إرسال فرق مراقبة، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، ولا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت.

وثمن "كوبيتش" جهود المجلس الرئاسي موضحا أنه أصبح فاعلاً في اقتراح حوار سياسي لتأمين انتقال سياسي سلس وسلمي وكذلك في النظر في سبل تيسير إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ورحب بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتيسير الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وبالأخص توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فضلاً عن مختلف الاستعدادات الأمنية التي تقوم بها بشكل خاص وزارة الداخلية.

يذكر أن نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير "جيفري ديلورينتيس"، اتهم، في كلمته أمام الجلسة، دولا (لم يسمها) بتزويد مليشيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، شرقي ليبيا، بالأسلحة والعسكريين لتغذية الصراع وإطالة معاناة الشعب الليبي.

وندد المسؤول الأمريكي باستمرار تدفق الأسلحة على ليبيا، بالرغم من حظر التسليح الذي أقره مجلس الأمن هناك، مهددا بعقوبات على تلك الجهات.