قررت الحكومة المصرية حظر التعيينات والترقيات والصرف على المنح التدريبية؛ وذلك لمدة 6 أشهر في إطار تدابير لترشيد الإنفاق العام، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك وفقا لقرار صادر من رئيس الوزراء المصري "مصطفي مدبولي" ونشرته الجريدة الرسمية.

ونص القرار على أن يعمل بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لمدة 6 أشهر.

كما نص على أنه فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات وتحديدا باب الأجور وتعويضات العاملين، يتبع الآتي:

1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.

2- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.

3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.

4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%