كشف مسؤول كويتي، عن صدور قرار حكومي بخفض قيمة المكافآت المخصصة للعاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 16%، وذلك في ضوء التوجه نحو ترشيد النفقات.

وعلل المسؤول الذي تحدث لـ"العربي الجديد" خفض المكافآت السنوية بأنها "تستحوذ على مبالغ مالية ضخمة من ميزانيات الوزارات"، مشيراً إلى أن القرار الحكومي بخفضها جاء لتقليل الضغوط على الميزانية العامة للدولة، التي تعاني من استمرار العجز المالي".

وأضاف أن تطبيق القرار سيبدأ مع العام المالي الجديد 2020/2021 (يحل في الأول من أبريل/نيسان المقبل)، حيث تم إخطار الوزارات والجهات الحكومية بتعديل بند المكافآت في ميزانياتها الجديدة، بالإضافة إلى تعديل بنود مالية وإدارية أخرى لخفض النفقات.

وبين المسؤول الحكومي أن بند المكافآت السنوية المحدد سابقا في الميزانية المقبلة يبلغ نحو 1.2 مليار دولار، بينما سيتم خفضه إلى نحو مليار دولار.

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي "بدر العتيبي" إن "الدين العام المنخفض والأصول السيادية الكبيرة، دفعت المسؤولين إلى التكاسل في اتخاذ أي إجراءات ترشيدية للميزانية منذ انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014".

وأشار "العتيبي" إلى أهمية ترشيد الإنفاق والتوسع في الاستثمار العام لتحفيز نمو القطاع الخاص من أجل زيادة التشغيل، وبالتالي كبح فاتورة رواتب الجهات الحكومية.

وفي وقت سابق، رفض وزير المالية السابق "نايف الحجرف"، مشروع ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية والبالغة قيمتها 91.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنها مبالغ بها وتفتقد للترشيد وضبط النفقات، وهو ما دفع وزارة المالية والجهات الحكومية إلى تخفيض وإلغاء بنود مالية في ميزانياتها يمكن الاستغناء عنها.