اتهمت صحيفة أمريكية الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند، بتنفيذ حملة تهجير ضد المسلمين، في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد.

وقالت "نيويورك تايمز" إن الذين تستهدفهم الحملة هم السكان الأصليين، منتقدة أعمال العنف والحرق التي طالت منازل للمسلمين بهذه الولاية.

وأضافت أن وثائق رسمية أظهرت أن العديد من السكان المطرودين هم في الحقيقة مواطنون شرعيون لهم الحق في العيش على الأراضي المملوكة للدولة، فيما يرى منتقدون للحكومة أن عمليات الإخلاء هذه جزء من حملة أوسع للحزب الحاكم ضد السكان المسلمين في عموم الهند.

ونقلت عن نائب رئيس منظمة غير ربحية تعمل لصالح النازحين في آسام "وابان كومار غوش"، قوله: "يريدون أن يعيش المسلمون مقهورين، تحت رحمة الهندوس".

وتبرر الحكومة هذه الممارسات بأنها استهداف لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنجلاديش.

لكن الصحيفة الأمريكية، تؤكد أن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" يدعم المبادرات التي تضيق على أكثر من 200 مليون مسلم في البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أقرت الهند قانون الهجرة الذي يسرع منح حق المواطنة للمهاجرين غير الشرعيين من البلدان المجاورة طالما كانوا هندوسا أو من أديان أخرى، باستثناء المسلمين.

ويشكل المسلمون في ولاية آسام حوالي ثلث السكان البالغ عددهم 33 مليون نسمة، معظمهم فقراء.

وتفيد تقارير إعلامية، بتهجير نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة من منازلهم في ولاية (آسام) بعد قرار السلطات هناك إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، يمثلون نحو 14% من السكان، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.