الخميس 21 أكتوبر 2021 07:27 ص

تعهدت الحكومة الأردنية، بتقديم تعديلات إضافية "محدودة للغاية" على الدستور، لاستكمال منظومة التحديث السياسي.

وقال رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الأردني (رسمي)، إن الحكومة ستحيل مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة التحديث السياسي، والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب (البرلمان) بصفة الاستعجال، قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة.

وأضاف: "الحكومة ستقترح تعديلات بسيطة على الدستور"، لافتا إلى أنها "تُدرس لتستقيم مع الكثير من الاشتراطات مع المؤسسات الأخرى".

كما أشار "الخصاونة" إلى أن التعديلات "محدودة للغاية"، وستقدم مع الحزمة التشريعية المرتبطة مع مخرجات اللجنة.

ولم يكشف رئيس الوزراء الأردني، عن ماهية هذه التعديلات، لكنه تعهد بأن تدافع الحكومة عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة، لأنها "تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني".

ورأى أن عمل الأحزاب على أساس برامجي هو الطريق الأنسب للوصول لمبدأ الأغلبية في تشكيل الحكومات، متوقعا أن نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب ستصل إلى 65% بعد 3 دورات انتخابية مقبلة.

ورأى أن تفعيل الحياة الحزبية والبرامجية سيمكن الأردن من تجاوز الاجتهاد الذاتي في اختيار الوزراء، لكن الوصول إلى حكومات ذات أغلبية حزبية، يتطلب نقل الإشراف على الأحزاب إلى هيئة مستقلة لتحقيق الحيادية.

وقبل أيام، أجرى "الخصاونة"، تعديلا وزاريا، هو الرابع على فريقه الوزاري، خلال عام، شمل 9 حقائب وزارية.

ويأتي التعديل بعد أسبوع واحد، من تسليم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجاتها إلى العاهل الأردني، وقد وضعت مشروع قانون جديد للانتخاب في البلاد، ومشروع قانون جديد للأحزاب بالتوازي مع إقرار 22 مقترحا كتعديلات دستورية بموجب مشروعي القانون، سيصار إلى إحالتها إلى البرلمان الشهر المقبل، بناء على توجيهات ملكية.

وتثير إصلاحات الملك الأردني "عبدالله الثاني" حفيظة العشائر البدوية التي تعتبر قاعدة التأييد للنظام "الهاشمي"، بعدما أوصت لجنة مختصة بإعادة تقسيم الدوائر وتعزيز تمثيل النساء وجيل الشباب.

كما يعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة "كوفيد-19" وديون فاقت 50 مليار دولار.

المصدر | الخليج الجديد