أفاد مصدر مطلع، الإثنين، بصدور توجيهات عليا في الأردن تقضي بإعادة النظر في صيغة نص دستوري أثار جدالات عاصفة مؤخرا بعد تقديمه كتعديل اقترحته الحكومة للبرلمان ضمن حزمة وثيقة تحديث المنظومة السياسية بالبلاد.
وأبلغ المصدر المختص بالشؤون القانونية في طاقم الحكومة، بأن المقترح يقضي بتأسيس مجلس جديد للأمن الوطني بالبلاد، وأن النية تتجه لإعادة تعريف بعض العبارات في النص الدستوري المشار إليه بالتوافق مع أجهزة ومؤسسات الدولة ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي "عبدالمنعم العودات"، وفقا لما نقله موقع "رأي اليوم".
ويتعلق الجزء المثير للجدل في النص المقترح برئاسة الملك للمجلس الجديد، حيث لا يجيز الدستور أصلا لأي سلطة في البلاد العمل على التنسيب برئاسة الملك لأي مؤسسة، ولذا تسبب المقترح في انقسام بين الفقهاء الدستوريين .
وأشار المصدر إلى أن البحث جار مع "العودات" عن "صيغة ما" لتحسين النص المقترح، بمعنى إيجاد عبارة تضمن عدم تدخل أي سلطة بقرارات الملك باعتباره رئيسا دستوريا لجميع السلطات .
وأوضح أن عبارة "يترأسه الملك" في نص إنشاء مجلس الأمن الوطني هي التي ستتغير لمعالجة الثغرة القانونية التي وردت، مشيرا إلى أن هكذا تغيير صدرت بموجبه توجيهات على الأرجح بهدف احتواء الضجيج الذي أثارته الصيغة المقترحة للتعديل الدستوري.
وشهد مجلس النواب الأردني، قبل شهر تقريبا، جدلاً واسعاً بشأن التعديلات الدستورية التي تقلّص صلاحيات الحكومة وولايتها العامة، وتمسّ دور مجلس النواب في المقابل، كما تمنح الملك صلاحيات واسعة.
وتعد النقطة الأبرز في التعديلات المقترحة تلك المتعلقة باستحداث "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية"، الذي يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، إضافة إلى تعديلات أخرى تُنظّم عمل مجلس النواب وعلاقته بالحكومة، كحجب الثقة وحل المجلس.
وأبدى العديد من أعضاء المجلس انتقادهم لمشاريع قوانين "الدستور والانتخاب والأحزاب"، قبل أن يقرروا إحالتها بالأغلبية إلى اللجنة القانونية مع إعطائها صفة الاستعجال، لكن من الواضح من خلال النقاشات أن هناك عددا كبيرا من النواب يتجه لتمرير التعديلات مع تغييرات شكلية على مضمونها.
