أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني، الإثنين، مشروع تعديل الدستور كما ورد من مجلس النواب.

ودعا رئيس اللجنة "فيصل الفايز"، في حديث لقناة "المملكة" الأردنية، القوى السياسية إلى أن تتعامل مع التعديلات الدستورية بايجابية وأن تشكل تكتلات حزبية بهدف الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية.

وبين أن هذه التعديلات "نظرة مستقبلة وبمثابة الضمانة لبقاء الأردن قويا وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية عند تشكيل الحكومات البرلمانية".

وأكد "الفايز" أن التعديلات الدستورية تأتي من رؤية الملك "عبدالله الثاني" وتطلعات الشعب الأردني نحو الإصلاح السياسي المنشود، وهي تشكل بذات الوقت بوابة لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية، خاصة فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب.

وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المرأة والشباب مطالبا الجميع التعامل بإيجابية مع هذه التعديلات.

وأقر مجلس النواب الأردني، الخميس الماضي، جميع مواد مشروع تعديل الدستور بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان "أحمد طبيشات"، الخميس الماضي، أن اللجنة ستبدأ مناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، الأحد، مشيرا إلى "خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86".

وقال "طبيشات": "راضون بالمجمل لما توصل إليه النواب لكن تبقى مسألة الحصانة وإذا أصر الأعيان على إبقائها متعلقة بالتوقيف فقط ستعاد المادة لمجلس النواب".

وتنص الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

ووافقت اللجنة القانونية لمجلس النواب على تعديل المادة 86 التي تتضمن إلغاء عبارة "ولا يُحاكم"، وعبارة "أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه"، والاستعاضة عنها بعبارة "أو إذا تم القبض".

وأوضح "طبيشات" آنذاك أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصلت إلى "أن التوقيف وحده فقط يكفي لإضفاء الحصانة على النائب والعين.. والمقصود بالحصانة عدم حرمان النائب والعين من دوره الرقابي والتشريعي.. والمحاكمة لا تعيق ذلك الدور".

لكن "النواب قرروا الإبقاء على الحصانة بالنسبة للتوقيف والمحاكمة معا" حسبما أكد "طبيشات"، مشيرا إلى وجود أعيان في اللجنة الملكية.