بعد حالة كبيرة من الجدل حول بعض بنود التعديلات الدستورية بالأردن، حسمت اللجنة القانونية في مجلس النواب الجدل المتعلق بمجلس الأمن القومي المقترح، وأقرت بأن عاهل البلاد الملك "عبدالله الثاني" لن يرأسه، ولكنه في الوقت ذاته صاحب حق الدعوة لانعقاده لكونه رأس كل السلطات بالبلاد.
وأعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية "عبدالمنعم العودات"، الأحد، أنه لا حاجة تستدعي أن يكون الملك رئيسا لـ"مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية" في التعديلات الدستورية، والذي سيصبح "مجلس الأمن القومي".
وأضاف أنه تم تعديل اسم المجلس إلى مجلس الأمن القومي بدلا من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وبرر ذلك بأن "الدستور يُعدّل ليواكب التطور دون المساس بجوهره، وجلالة الملك حامي الدستور ورأس الدولة، رسم لنا المئوية الثانية للدخول ونحن أكثر قوة لبناء منظومة سياسية حديثة، نحقق فيها انتقالا متدرجا للوصول إلى برلمان مبني على الكتل والبرامجية".
من جانبه، علّق رئيس لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين "أحمد طبيشات" بالقول إن اللجنة القانونية في مجلس النواب، أفلحت باستبعاد جلالة الملك من رئاسة مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، والذي اقترحت اللجنة تغيير مسماه إلى مجلس الأمن القومي.
وبرر "طبيشات" ذلك بأن الملك هو رأس الدولة ولا يمكن أن يرأس لجنة، وإنما تتولى السلطة التنفيذية مهام هذا المجلس. وأشار إلى أن التعديلات شملت أن يجتمع المجلس عند الضرورة وبدعوة من الملك.
وأوضح أن مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية كتعديل دستوري، لم تطرحه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإنما أرسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.
وكانت التعديلات الدستورية التي أرسلت للحكومة تضمنت عبارة "لا حاجة لأن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني الجديد"؛ ما أثار جدلا دستوريا حول تلك العبارة وحول مدى دستوريتها، لكن التوضحيات الجديدة حسمت الجدل.
وأنهت اللجنة القانونية بمجلس نواب الأردن حزمة مثيرة من تعديلات الدستور، والتي تبلغ نحو 30 مقترحا للتعديل، وهي وجبة ضخمة غير معتادة من التعديلات الدستورية بنفس الوقت، لكن من الواضح والمرجح أنها انتقيت استعدادا لمرحلة التحول إلى الحياة الحزبية.
