وافق مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، بأغلبية ساحقة على إنشاء مجلس أمن قومي يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

وفي إطار مناقشة المجلس لتعديلات دستورية مقترحة، وافق عليها 102 نائب بين 111 شاركوا في التصويت (من أصل 130)، فيما رفضه 8 نواب، وامتنع نائب عن التصويت، وفق متابعة الأناضول.

ويمثل إقرار المجلس تعديلا للمادة 122 من الدستور، وكانت تتضمن تشكيل مجلس عالٍ مهمته تفسير أحكام الدستور إذا طُلب منه ذلك بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة (البرلمان بشقيه) بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب التعديل، فإن مجلس الأمن القومي يتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومديري المخابرات، والأمن العام، وعضوين يعينهما الملك. 

ويجتمع المجلس عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال تصديق الملك عليها، وتُنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

والخميس، ينهي مجلس النواب مناقشة تعديلات مقترحة لـ30 مادة في الدستور، جاءت كتوصيات من لجنة تشكلت بأمر ملكي في يونيو/ حزيران الماضي، لتحديث المنظومة السياسية، على أن تُحال بعدها إلى مجلس الأعيان.