الأربعاء 19 يناير 2022 05:42 ص

بعد عام مليء بالتحديات، أعاد الملك "عبدالله الثاني" الحياة إلى مجلس الأمن القومي أخيرًا مع إعادة صياغة مبادرة مؤسسية بدأت منذ أكثر من 15 عامًا. وبهذا يأمل في تعزيز قاعدته الملكية وتبسيط الاستجابة الدفاعية للبلاد.

ولا يزال الملك "عبدالله الثاني" متأثرا بسبب الأحداث التي هزت بلاطه عام 2021، لكنه دخل العام الجديد بنجاح عندما وافق البرلمان الأردني على مجلس الأمن القومي الجديد في 6 يناير/كانون الثاني. وهو مصمم لتوجيه وتنسيق أجهزة المخابرات في البلاد - بما في ذلك مديرية المخابرات العامة القوية (GID) بقيادة "أحمد حسني".

وسيعمل المجلس أيضًا على تبسيط عملية صنع القرار وجعلها مركزية على أعلى مستويات الدولة، وتعزيز سلطة البيت الهاشمي.

وعلى الرغم من أنه تم الاتصال بـ"حسني" للمرة الأولى لرئاسة مجلس الأمن القومي، فمن المتوقع الآن أن يذهب هذا الدور إلى الأخ غير الشقيق للملك "علي بن الحسين".

وسينصب تركيزه على مكافحة الإرهاب والإشراف على التحديث المطلوب بشدة للقدرات التكنولوجية الثلاث لأجهزة المخابرات الرئيسية. وبالإضافة إلى دائرة المخابرات العامة، سيتم استدعاء وحدة أمن الدولة الأردنية بقيادة "حسين الحواتمة" والملحقة بها الدرك والدفاع المدني، ووحدة المخابرات العسكرية التابعة لـ"عزام الرواحنة" لتنسيق أعمالها ومهامها من أجل تحسين الكفاءة.

أثار الإصلاح الدستوري جدلاً برلمانيًا ساخنًا، حتى إنه أدى إلى اشتباكات بين النواب في 28 ديسمبر/كانون الأول أدت إلى رفع الجلسة، وفي النهاية صوتت الأغلبية لصالح تعيين 10 أعضاء دائمين في المجلس. ويشغل هذه المقاعد رؤساء أجهزة المخابرات الثلاثة، وقائد الجيش "يوسف الحنيطي"، ووزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد، وينضم إليهم أعضاء غير دائمين حسب القضايا المطروحة.

ولأنه مدرك تمامًا الصعوبات التي تواجه عهده، والتي شملت الانقلاب الفاشل للأمير "حمزة بن حسين" عام 2021، والولاءات المتغيرة للقاعدة القبلية، والتأثير الديموغرافي للسكان الفلسطينيين في الأردن، أعاد "عبدالله الثاني" إحياء هدفه المتمثل في إنشاء وحدة للأمن القومي تمت تجربتها للمرة الأولى عام 2005.

وعهد بهذه النسخة التجريبية إلى دبلوماسي رفيع المستوى "معروف البخيت"، أول سفير للأردن في إسرائيل، لكنه لم يتخلَّ أبدًا عن فكرة تعزيز الشكل الفريد لجهازه العسكري والأمني. كان الإصلاح الدستوري لعام 2016 الذي منح "عبدالله الثاني" سلطة تعيين رؤساء أجهزة المخابرات في البلاد قد مهد الطريق بالفعل لهذه الخطوة الأخيرة لتشديد قبضته على القطاع.

المصدر | الخليج الجديد + إنتلجنس أون لاين