خصصت الحكومة المغربية الجديدة اعتمادات مالية غير مسبوقة لاقتناء وإصلاح معدات الجيش وتعزيز الموارد البشرية في إدارة الدفاع ووزارة الداخلية، ضمن مشروع موازنة 2022، وسط توترات متصاعدة مع الجزائر.

ووفق وسائل إعلام محلية، تضمن مشروع الموازنة ارتفاعا في الجانب المخصص لشراء وإصلاح المعدات العسكرية من 111 مليار درهم هذا العام إلى أكثر من 115 مليار درهم عام 2022.

وارتفعت مخصصات إدارة الدفاع بالمملكة من 42.29 مليار درهم في موازنة 2021، إلى 45.17 مليار درهم في موازنة 2022.

أيضا، أظهر مشروع موازنة 2022 سيطرة قطاعي الدفاع والداخلية على أغلب المناصب المالية (التوظيفات الجديدة)، التي سيتم إحداثها خلال السنة المقبلة.

وفي المجمل، يهدف المشروع إلى إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا خلال العام المقبل، من بينها 10820 منصبا مخصصة لإدارة الدفاع الوطني و6544 منصبا مخصصة لوزارة الداخلية، وهو ما يمثل ما نسبته 64% من مجموع المناصب التي سيتم إحداثها.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الإثنين المقبل، على المشروع.

ويرى مراقبون أن الاعتمادات التي خُصصت في الموازنة الجديدة تؤكد سعي المغرب لاستكمال مخطط تحديث ترسانته العسكرية لمواجهة التوترات المحيطة به، وكذلك لتحقيق تفوق عسكري إقليمي وتحديدا على المنافس التقليدي الجزائر.

وعقد المغرب، خلال الأشهر الماضية، صفقات تسلح عدة، أبرزها تلك التي ربطته بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل اقتناء معدات قتالية متطورة.

(الدولار يعادل 9 دراهم مغربية تقريبا)