تسببت كلمات الممثلين الدائمين للسعودية وقطر، لدى الأمم المتحدة، بشأن الصحراء الغربية، في غضب واسع وسط الدوائر السياسية في الجزائر.

ونقل موقع تلفزيون "النهار" الجزائري، عن مصادر قولها إن هذه التصريحات التي أدلى بها ممثلي السعودية وقطر في الأمم المتحدة، تحمل في طياتها العديد من التناقضات والمغالطات تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي.

وأوضحت المصادر أن هذه التصريحات تأتي في وقت لا يعترف المجتمع الدولي فيه بتبعية الصحراء الغربية إلى السيادة المغربية، حسب قولهم.

وأضافت المصادر، أن تلك التصريحات تضرب عرض الحائط أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تتعامل مع قضية الصحراء الغربية على أنها قضية إنهاء استعمار، وتتجاهل ما أقرته وبشكل نهائي محكمة العدل الدولية في لاهاي سنة 1975، بأن الروابط بين الصحراء الغربية للمغرب وموريتانيا غير وثيقة ولا تصل إلى السيادة.

وذكرت المصادر بقرار الكونجرس الأمريكي، بمنع إقامة قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، رغم اعتراف الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بعد الاعتراف الرسمي بإسرائيل من طرف المغرب.

وكانت السعودية وقطر قد أكدتا خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة ‏‏الـ76، دعمهما لجهود المغرب الرامية إلى تحقيق "حل سياسي واقعي" لقضية الصحراء، مشيرتان إلى دعمه لمبادرة "إنشاء حكم ذاتي في المنطقة".

كما ‏أعربا عن رفضهما لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو ‏وحدة أراضيها.

والمغرب حليف للسعودية، ويشارك في التحالف العسكري الذي تقوده منذ أكثر من عام ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن.

ولدى دول الخليج مصالح راسخة في ضمان بقاء المغرب دولة مستقرة في شمال أفريقيا، وتعتقد أن دعم الرباط ضد "البوليساريو"، أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف.

والصحراء الغربية موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80%من أراضي المنطقة الصحراوية، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.

أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر/أيلول 1991.