قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء في العالم، ومن ضمنهم جيران السودان، من أجل اتخاذ موقف موحد لعودة الحكومة المدنية والحياة الديمقراطية إلى السودان، وبما يكفل تراجع السلطة العسكرية عن خطواتها الأحادية.

وأكد "برايس" أن واشنطن تضغط من أجل إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" وغيره من الزعماء المدنيين المحتجزين، بعد سيطرة الجيش السوداني على السلطة، الإثنين.

وحدد المسؤول الأمريكي، في مؤتمر صحفي، أهدافا ثلاثة تضغط فيها واشنطن من أجل تحقيق ذلك، قائلا: "نعمل مع المجتمع الدولي للعمل على التأثير من أجل ما نريد الوصول إليه وهي الإفراج عن رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، والوزراء وكافة المعتقلين السياسيين، واستعادة كاملة للحكومة المدنية، والامتناع عن أي عنف ضد المتظاهرين الذين يريدون فقط استعادة طموحاتهم الديمقراطية". 

وأضاف: "هدفنا في هذه المرحلة أن يكون لدينا موقف موحد مع الحلفاء والشركاء، وأجرينا اتصالات مع حلفائنا وشركائنا، ومع الدول المجاورة لضمان عودة الاستقرار إلى هذا البلد".

وأدان "برايس": "التقارير الأخيرة التي تتحدث عن استخدام العنف ضد المتظاهرين بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية". 

وأضاف: "حتى الآن، رأينا أن هناك موقفا موحدا بما في ذلك من الدول والمنظمات، حيث هناك إدانة قوية للسيطرة العسكرية على السلطة، فضلا عن دعوات من كثير من الدول لعودة الحكومة الانتقالية، كما أن هناك دعوة عالمية للجيش من أجل أن يمتنع عن العنف ضد المتظاهرين المدنيين". 

وحول ما تم الإعلان عنه، الإثنين، من تجميد 700 مليون دولار من الأموال المخصصة لدعم الانتقال الديمقراطي، وإن كان ذلك سيؤثر على الشعب السوداني والمعونات الإنسانية، أكد "برايس": "نحن نميز دوما بين المساعدات الثنائية والمساعدات العسكرية". 

وأوضح أن "المساعدات الثنائية تدعم الشعب ونحن نحافظ على معونات إنسانية وتنموية، وعندما يتعلق الأمر بالسودان، فإن الولايات المتحدة قدمت العام المالي الماضي 60 مليون دولار في مجال الصحة والتنمية، وركزنا على الأمن الغذائي والحكم الرشيد"، مؤكدا أن "هذه لا تخضع لوقف المساعدات الآن".

وأشار إلى أن ما تم تجميده "يشمل 700 مليون دولار كمساعدات اقتصادية طارئة". 

والإثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في بيان، إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها "عن كثب وبشكل طارئ" من أجل صياغة "نهج دبلوماسي موحد لمواجهة هذه الأفعال ومنعها من اقتياد انعدام أكبر للاستقرار في السودان والمنطقة".

وأعلن الجيش السوداني، الإثنين، السيطرة على السلطة في البلاد من خلال حلّ المؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، بينما ندّد المدنيون في السلطة بـ"انقلاب"، وذلك بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين، وحل مؤسسات الدولة.