وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على تمديد بقاء القوات التركية في سوريا والعراق، لمدة عامين جديدين.

وأيد حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"الحركة القومية" و"الجيد" القرار بناء على مذكرة رئاسية، في حين عارضها حزبا "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطية".

وتنص المذكرة، أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وتؤكد على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وجاء أيضا في المذكرة، إن "استمرار وجود عناصر تنظيمي بي كا كا وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا".

وأضافت: "التنظيمات الإرهابية، لا سيما بي كا كا/ ب ي د ـ ي ب ك، وداعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين".

وأفادت بأن تنظيم "بي كا كا/ب ي د - ي ب ك" الإرهابي يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، موضحة أن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها.

كما أشارت المذكرة الرئاسية إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار "مسار أستانة" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأردفت: "في نطاق كل هذه التطورات، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يحمل أهمية حيوية، وذلك بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي حيال تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عبر الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع في الميدان وضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرض أمننا القومي للخطر".

وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين إضافيين، اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتتواجد القوات التركية في نقاط عسكرية بالشمال السوري وشمال شرق العراق، تحت مظلة حماية حدودها من الأحزاب الكردية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني.

وتعتبر الحكومة السورية الوجود التركي على أرضها احتلالا، في حين لا ترحب بغداد بالوجود العسكري التركي ضمن الأراضي العراقية.