قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يتابع بدقة التطورات التي تجري في السودان، بعد سيطرة الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية.

وأضافت أنه "من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان".

وجاء رد الصندوق على استفسار بعد أن أعلن البنك الدولي وقف المدفوعات وأي عمليات جديدة في السودان.

وكان البنك الدولي أعلن، يوم الأربعاء، تعليق مساعدته للسودان بعد الانقلاب الذي نفّذه العسكريون وأطاح بالحكومة المدنية.

وقال رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس"، في إعلان مكتوب، إن "مجموعة البنك الدولي علّقت، الإثنين، صرف أموال كافة عملياتها في السودان، وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة، في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب".

يأتي هذا الإعلان إثر حلّ قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، يوم الإثنين، مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ.

وأوقف رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وأغلبية القادة المدنيين، خلال انقلاب جرى بعد ساعات فقط من مغادرة المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي "جيفري فلتمان".

وأُعيد "حمدوك"، مساء الثلاثاء، إلى منزله في الخرطوم، حيث لا يزال "تحت حراسة مشددة" من جانب قوات الأمن، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال "مالباس" الذي زار السودان مؤخرا للقاء السلطات: "أنا قلق للغاية إزاء التطورات الأخيرة في السودان، وأخشى التأثير الدراماتيكي لذلك على التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".

وأشار إلى أنه "ناقش التحول الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"، ويؤكد أنه "سمع تعهدا واضحا من جانب كافة الأطراف بالعمل معا لمستقبل أكثر ازدهارا للشعب السوداني، بعد 30 عاما من نظام استبدادي".

وذكّر بأن البنك الدولي كان شريكا مقربا من السودان، وعمل إلى جانب شركاء آخرين لتطبيق برنامج دعم عائلات السودان، ودعم نشر التلقيح ضد كوفيد في البلاد.

يشار إلى أن السودان انسحب، قبل الانقلاب، من برنامج إصلاحات اقتصادية كان قد سمح بتمهيد الطريق لتسديد متأخرات البلد الذي كان قد بات مؤهلا لتخفيف دينه.