دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، قائد الجيش السوداني، الفريق "عبدالفتاح البرهان"، إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء، "عبدالله حمدوك"، "بشكل كامل"، حيث "لا يزال تحت نوع ما من الإقامة الجبرية"، و"لا يملك حرية الحركة".

وفجر الاثنين، اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء و"حمدوك" وزوجته (أطلق سراحهما الثلاثاء)، وأعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقال "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام في السودان، التقى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حيث يقيم حاليا في مكان يحيط به الحرس".

وأضاف: "أولا وقبل كل شيء نريد أن نري إطلاق سراح كامل لحمدوك.. هو لا يزال تحت نوع ما من الإقامة الجبرية، ولم يطلق سراحه بشكل كامل".

وأوضح أن "حمدوك لا يملك حرية الحركة، وهو ينبغي أن يتمتع بها".

وأفاد "دوجاريك" بأن "بيرتس" التقى أيضا الأربعاء قائد الجيش السوداني، "عبدالفتاح البرهان"، حيث تم نقل الرسالة نفسها التي كررها الأمين العام (أنطونيو غويتريش)، وهي ضرورة عكس المسار الحالي، والعودة إلى العملية الدستورية في السودان.

وحاول "البرهان" تبرير قراراته بالقول، الإثنين، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".

ورفضا لما أقدم عليه الجيش، قرر الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وجمد البنك الدولي مساعداته للبلاد، ودعت دول ومنظمات إقليمية ودولية إلى ضرورة استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.

وقبل إجراءات "البرهان"، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

ولليوم الثالث على التوالي، شهدت العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرات مناهضة لما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا".