أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم إضافة إلى سفارات 10 دول غربية أخرى بينهما الولايات المتحدة الأمريكية أنهم جميعا لا يزالون يعترفون بـ"عبدالله حمدوك" كرئيس للحكومة السودانية، مطالبين بتمكين سفرائهم من مقابلته بعد عودته لمنزله.
وصباح الإثنين الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" حل الحكومة التي يترأسها "حمدوك" في خطوة اعتبرت انقلابا على السلطة الانتقالية التي يشاركها فيها الحكومة التي اعتقل رئيسيها قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق الثلاثاء ويعود لمنزله.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي والدولة الغربية الـ10، أنها علمت بسماح العسكريين لـ"حمدوك" بالعودة إلى منزله، مشددة على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون تأخير.
وأشار البيان إلى أن الأطراف الموقعة على البيان لا تزال تعترف بـ"حمدوك" ومجلس الوزراء الذي يترأسه قيادة دستورية للحكومة الانتقالية.
وتابع: "من المهم جدا تمكين السفراء العاملين لدى الخرطوم من التواصل مع رئيس الوزراء، ولذلك نطلب بشدة منحنا فرصة للقاء رئيس الوزراء".
وشدد البيان على أهمية احترام حقوق السودانيين، منها الحق في التظاهر، مطالبا "قوات الأمن وغيرها من العناصر المسلحة" بالامتناع عن "هجمات عنيفة" وحماية المتظاهرين السلميين.
كما شدد البيان على الأهمية القصوى للوصول الإنساني غير المحدود لكافة أنحاء البلاد، مجددا الدعوة الدولية للسلطات السودانية إلى العودة للعمل بخارطة الطريق الخاصة بالانتقال الديمقراطي، وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام.
والسفارات الـ10 الموقعة على البيان بجانب بعثة الاتحاد الأوروبي، هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا.
