حذرت فرنسا وألمانيا من خطورة استيلاء العسكريين على الحكم في السودان، وطالبتا بالإفراج الفوري عن سراح رئيس الحكومة "عبدالله حمدوك"، وباقي المعتقلين.

وأشار متحدث باسم الخارجية الفرنسية أثناء موجز صحفي الأربعاء، وفقا لما نشر على موقع الوزارة، إلى أن الرئيس "إيمانويل ماكرون" كان قد أدان بأشد العبارات الانقلاب الذي شهده السودان مطلع الأسبوع الجاري، معبرا عن قلق باريس وشركائها إزاء تقويض استقرار هذا البلد.

وذكر المتحدث أن التطورات الأخيرة في السودان "تهدد الانفتاح الديمقراطي لهذه الدولة وتطلعات شعبها".

وأضاف: "ندعو مع شركائنا الأوروبيين والأفارقة إلى استئناف الحوار فورا بين القوى السياسية في البلاد والالتزام بتوازن المرحلة الانتقالية، وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس/آب 2019 التي تشكل الأساس الوحيد الذي يتيح مواصلة دعم هذا البلد من قبل المجتمع الدولي".

وشدد المتحدث على أن فرنسا لا تزال تطالب العسكريين السودانيين بالإفراج بشكل غير المشروط عن رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" وقيادات مدنيين آخرين واحترام سلامتهم البدنية.

إدانة ألمانية

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الألمانية "الانقلاب العسكري" في السودان، وتصرفات الجيش هناك، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة "عبدالله حمدوك"، وباقي المعتقلين، ومؤكدة أنها لن تستمر بدعم السودان في ظل الأوضاع الحالية.

وقال بيان صدر عن الخارجية الألمانية الأربعاء، إنه "إذا لم يتم إنهاء الانقلاب على الفور، فسيكون للانقلاب العسكري عواقب وخيمة على المشاركة الدولية التي لعبت ألمانيا دورًا فعالًا في دعمها وتنسيقها في السنوات الأخيرة، ويقوض الانقلاب أسس هذه الشراكة.. ولن تستمر ألمانيا في دعمها في ظل هذه الظروف".

وأضاف البيان أن "الانقلاب العسكري في السودان تطور كارثي، وندين تصرفات الجيش، الذي لم يقم فقط باعتقال رئيس الوزراء حمدوك وآخرين بشكل غير قانوني، بل اتخذ أيضًا خطوات عنيفة ضد أولئك الذين احتجوا أمس من أجل قضية الديمقراطية في السودان".

وتابع: "يجب عدم السماح للبرهان وأنصاره بعرقلة طريق الديمقراطية، ويجب إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك والأفراد الآخرين الذين تم اعتقالهم دون تأخير وإلغاء الإطاحة بالحكومة المؤقتة بقيادة مدنية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن "رئيس الوزراء متواجد في بيتي وليس مختطفا وسيعود إلى منزله اليوم أو الغد فور زوال التهديدات القائمة".

وأضاف أن "حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية"، موضحا أن هناك بعض الوزراء والأشخاص الذين يعتبر وجودهم قد يؤثر على الوحدة الوطنية والأمن الوطني.

وأكد أنه "سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة لكن بتمثيل حقيقي من جميع الولايات، بحيث يتم اختيار وزير من كل ولاية".

ورفض "البرهان" تسمية ما جرى بأنه انقلاب قائلا: "الإدانات أمر متوقع لأن ثمة دولا ترى أن تحركاتنا هي انقلاب، ولكنه ليس كذلك، لم نقم بانقلاب، نحاول تصحيح مسار الانتقال".

وأعلن أن "خدمات الإنترنت ستعود تدريجيا وسيتم إلغاء قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات"، مضيفا أن مؤسسات الدولة أيضا ستكتمل هياكلها في غضون 10 أيام.