من المقرر أن تفرج واشنطن، اليوم الجمعة، عن المواطن الأمريكي الإسرائيلي، «جوناثان بولارد»، بعد 30 عاما من اعتقاله على خلفية إدانته بـ«التجسس» لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية) إن الإفراج عن «بولارد»، 60 عاما، سيكون بشروط مقيّدة للحرية؛ من بينها: منعه من مغادرة الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات، إضافة إلى منعه من استخدام الإنترنت.

ولفتت القناة الثانية الإسرائيلية في هذا الصدد إلى أن هيئة الدفاع عن «بولارد» تقدمت بطلب إلى الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، من أجل السماح للأخير بالمغادرة إلى «إسرائيل» فور الإفراج عنه مقابل تنازله عن الجنسية الأمريكية.

وأضافت القناة أن هذا الطلب «من الصعب تنفيذه في ظل تشدد أمريكي في شرط الإفراج عن بولارد».

وفي 1987 أدين «بولارد»، وهو خبير مخابراتي أمريكي المولد، بالتجسس لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

 وأدين بتزويد دولة الاحتلال بحقائب مملوءة بوثائق بالغة السرية، وهو الآن محتجز في سجن اتحادي في باتنر بولاية نورث كارولاينا.

ومنحت دولة الاحتلال جنسيتها لـ«بولارد» في بادرة تضامن عام 1995.

وبسبب الاتهامات التي أدين بها «بولارد»، فإن معارضيه يصفونه بـ«الخائن»، بينما يقول مؤيدوه إنه اتهام مبالغ فيه. ويشبه البعض المعلومات التي أدين بتسريبها بما حدث في الآونة الأخيرة من اختراق وتسريب لكميات هائلة من البيانات.

وتشمل تلك الاختراقات نشر كميات هائلة من الأسرار الأمريكية بواسطة «جوليان أسانج»، مؤسس موقع «ويكيليكس»، وكشف تسجيلات أمريكية سرية بواسطة «إدوارد سنودن»، وعمليتي اختراق لإدارة موظفي الحكومة الأمريكية قيل إن وراءهما الصين، وكشفتا معلومات خاصة محتملة لأكثر من 20 مليون أمريكي.

وكانت إدارة »أوباما» درست الإفراج المبكر عن «بولارد» في ربيع 2014 في محاولة لتشجيع دولة الاحتلال للدخول في مساعي سلام مع الفلسطينيين، لكن الفكرة سببت غضبا لدى أجهزة المخابرات الأمريكية وسرعان ما استبعدت.

وفي يوليو/تموز الماضي، قضت هيئة العفو المشروط الأمريكية بإطلاق سراح «بولارد».