أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، زيادة أسعار الغاز الطبيعي المقدم للمصانع بنسب تصل إلى 28%.

جاء ذلك وفق قرار أصدره رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، ونُشر في الجريدة الرسمية.

والأنشطة الصناعية التي شملها هذا الرفع هي مصانع الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، وتضمنت أن يكون السعر 5.57 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

في المقابل حدد القرار سعر المليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى بـ4.75 دولارات.

ويُنتظر، بحسب مراقبين، أن يتسبب هذا القرار في زيادة أسعار مواد البناء التشييد والبتروكيماويات والبلاستيك وغيرها من الصناعات الأساسية والوسيطة.

وجاء قرار الحكومة بالرغم من زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي؛ حيث قفزت بنسبة 315% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وبلغت 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رفعت مصر أسعار البنزين، للمرة الثانية خلال 3 أشهر، بقيمة 25 قرشا.

وقررت الوزارة تحديد سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين بـ375 قرشا للمواصفات العادية.

وكانت الحكومة قررت في يوليو/تموز الماضي رفع أسعار الوقود أيضا وبواقع 25 قرشا للتر.