قال وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي" إن عدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، أثر على النظام البيئي والمجتمعي، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانى منها السودان، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.

جاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة، عبر تقنية "فيديوكونفرانس" في جلسة بعنوان "الأمن المائي في إطار تغير المناخ"، والتي تعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية (COP26) برعاية جامعة غلاسكو بالمملكة المتحدة.

وتابع أن مصر "ليست ضد التنمية في دول حوض النيل"، متابعا: "على العكس، مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض".

وأوضح أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل، مثل خزان "أوين" بأوغندا الذي مولته مصر، والعديد من السدود في إثيوبيا، مثل سدود "تكيزي" و"شاراشارا" و"تانا بلس"، لم تعترض مصر على إنشائها.

وشدد وزير الري المصري على أن "إنشاء سد بحجم سد النهضة الضخم، دون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي، هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% في أقصى حالات الجفاف".

وأضاف أن "وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية".

كما أشار وزير الري المصري إلى "وجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول أمان سد النهضة، في الوقت الذي يعد فيه الاطمئنان على أمان السد مطلبا مشروعا لدول المصب".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، منذ 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن دون جدوى، وسط خلافات حول التشغيل والملء وحصة كل طرف من مياه النيل.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الكونجو الديمقراطية الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، "فليكس تشيسكيدي"، قرب استئناف مفاوضات "سد النهضة"، دون تحديد موعد لذلك.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.