مريم صادق المهدي: حمدوك لن يكون جزءا من مهزلة الانقلابيين

السبت 30 أكتوبر 2021 05:02 م

قالت وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة المعزولة "مريم الصادق المهدي"، إن رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، لن يكون جزءا من مهزلة الانقلابيين، ودعت إلى "إبطال كل الإجراءات" التي أنهت الشراكة مع المدنيين.

وأوضحت "مريم"، في مقابلة مع "فرانس برس"، عبر الهاتف، أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحفية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين "حمدوك"، وقائد الانقلاب الفريق أول "عبدالفتاح البرهان" الذي انقلب الإثنين الماضي، على شركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت عقب إسقاط "عمر البشير" في العام 2019.

وقالت: "حمدوك رجل وطني ومثقف وسياسي، ولن يكون جزءا من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون".

واعتبرت "مريم"، التي عارضت الانقلاب منذ البداية، أن الشعب السوداني "كله معتقل" في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأضافت: "نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل لأننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا البعض"، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن "يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان إلى الآخرين باتصالات مماثلة".

ولا يستطيع السودانيون إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية محلية والأمر الوحيد المتاح هو استقبال اتصالات من خارج البلاد.

واعتقلت قوات من الجيش "حمدوك"، والعديد من الوزراء والسياسيين، قبل أن يعلن "البرهان" في بيان حل مؤسسات الحكم الانتقالي واستئثار الجيش بالسلطة، مطيحا بذلك بالتحول الديمقراطي الذي كان يتطلع إليه السودانيون في بلد تولى العسكريون الحكم فيه بشكل شبه مستمر، منذ استقلاله عام 1956.

وعاد "حمدوك" إلى منزله في اليوم التالي، إلا أنه لا يتمتع بحرية الحركة، ويخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن السودانية.

وسبق أن قالت "مريم الصادق المهدي" إنها حاولت التواصل مع "حمدوك"، لكنها "لم تتمكن" من الوصول إليه مباشرةً، دون خوضها في التفاصيل التي حالت دون ذلك، مما يؤكد حسب قولها، أنه "تحت الإقامة الجبرية، وغير قادر على التحرك وممارسة حياته بصورة طبيعية من شواهد الأحداث".

وتابعت "مريم": "بكل انضباط وطني نقول إن إبطال هذه الإجراءات (التي اتخذها البرهان) والعودة إلى الوثيقة الدستورية وإطلاق المعتقلين السياسيين كلهم (..) هذا هو الحل الوحيد المتاح".

ونزل مئات الآلاف من السودانيين، السبت، إلى شوارع الخرطوم للاحتجاج على انقلاب "البرهان"، وطالبوا بـ"إسقاط حكم العسكر"، ونقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وفي أغسطس/آب 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق "عمر البشير"، إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة، من خلال وثيقة دستورية، لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا.

وأضافت الوزيرة السودانية المقالة، التي تعتبر من الوزراء المدنيين القلائل الذين لم يتم توقيفهم، ردا على سؤال حول ما إذا كان العسكريون سعوا إلى التفاوض معها: "لا لا أبدا ويستحيل.. ولم أجلس مع أحد منهم".

وتابعت: "اخترت ألا أصدق ما قاموا به في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وقلت لا يمكن أن يقوموا بهذه الخيانة لكن للأسف الشديد قاموا بها".

ومن بين السياسيين الذين أوقفتهم السلطات خلال الأيام الماضية "صديق الصادق المهدي"، نائب حزب الأمة، أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وشقيق الوزيرة السودانية.

و"مريم" و"صديق"، هما نجلا الزعيم السياسي السوداني الراحل رئيس حزب الأمة "الصادق المهدي"، الذي أطاحه "البشير"، بانقلاب في العام 1989، وكان آنذاك رئيسا للوزراء منتخبا ديمقراطيا.

وأكدت "المهدي"، أنها في منزلها ولم تشارك في التظاهرات، بحسب "الاتفاق بين كل القيادات" على عدم النزول الى الشارع والمتابعة من خلال المحتجين في الميدان.

ولم يردع القمع الدامي للاحتجاجات خلال الأيام الستة الأخيرة السودانيين من مواصلة تصديهم للانقلاب.

وقالت الوزيرة المقالة: "نحن لا نريد إراقة دماء، واعتداء العسكر كان في لحظة انفعال غير منطقي وغير مسؤول (..) الأمر ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا حتى مجموعة أحزاب، وإنما الأمر ضد إرادة الشعب السوداني الغلاّبة".

وأضافت بحماسة: "لا نريد حكم العسكر (..) حكم العسكر ما بتشكر (..) هذا هو هتاف الناس".

ويراقب العالم رد فعل العسكريين على هذه التظاهرات التي وعد منظموها بأن تكون "مليونية"، وتعالت الأصوات عشية الاحتجاجات، محذرة السلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

ومنذ الإثنين الماضي؛ يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مريم صادق المهدي حمدوك البرعان السودان انقلاب السودان البرهان انقلاب

إعلام: انقطاع الاتصالات بالسودان قبل ساعات من مظاهرات ضد الانقلاب

حمدوك: مدخل حل الأزمة في إطلاق سراح الوزراء وعودة الحكومة ‏