أعلن حزب المؤتمر السوداني رفضه أي دعوات للتفاوض مع المكون العسكري في مجلس السيادة، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وقال الحزب في بيان له، الأحد، إن "الشعب هو مصدر السلطات فلا وصاية عليه من أحد أو جهة"، مؤكدا "يجب إسقاط الانقلاب العسكري و إلغاء الطوارئ و تسليم السلطة كاملة للمدنيين، و تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة و فورية بتهمة الانقلاب العسكري و تقويض السلطة الانتقالية".
وأضاف الحزب في البيان المنشور على صفحته بـ"فيسبوك"، "يجب إكمال هياكل السلطة الانتقالية في فترة أقصاها شهر وفي مقدمتها المجلس التشريعي".
ودعا "كل القوى السياسية الوطنية (..) إلى الوقوف صفا واحدا والانخراط مع الشعب السوداني في المظاهرات والمواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل والمفتوح، لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية وتحقيق مطالب الثورة".
كما طالب الحزب "المجتمع الدولي بإدانة قادة الانقلاب وفي مقدمتهم الجنرالين (البرهان) و (حميدتي)، و فرض عقوبات صارمة عليهما".
ومنذ الإثنين الماضي؛ يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.