أعلن مجلس الوزراء البحريني، عن تنفيذ خطة جديدة لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد، بقيمة 30 مليار دولار.

وتهدف الخطة، وفق بيان صادر عن الوزراء البحريني، إلى خلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.

وحسب البيان، تهدف الخطة إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد، و تدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى العام 2024.

وتتضمن الخطة تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2023، وفق "الأناضول".

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا، مسجلا انكماشا بنسبة 5.81% خلال 2020، فيما واصل الانكماش خلال الربع الأول 2021 بنسبة 2.11%، ثم تعافي بنسبة 5.7% في الربع الثاني.

وحصلت البحرين، وهي منتج صغير للنفط، على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت مقدارها 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات في العام 2018.

والعام الماضي، صرح وزير المالية البحريني، الشيخ "سلمان بن خليفة آل خليفة"، بأن أولوياته في الوقت الحالي هي إعادة النمو الاقتصادي.