قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، الثلاثاء، برفع قرار أمر المنع عن "علاء" و"جمال"، نجلي الرئيس المصري الراحل "حسني مبارك" وزوجتيهما، وسمحت لهم بالتصرف في أموالهم.
وكانت الرقابة المالية، قد تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الأول 2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا.
ويخص القرار السماح لـ"علاء محمد حسني مبارك"، و"جمال محمد حسني مبارك"، وزوجته "خديجة محمود الجمال"، ونجليه القاصرين "فريدة" و"محمود"، في التصرف بأموالهم.
وأرسلت الرقابة المالية الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وسبق أن اقترن قرار التحفظ على أموال نجلي "مبارك" وزوجتيهما وأبنائهم، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" بتهمة الحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها (130 مليون دولار) بطريقة تخالف القانون.
وفي فبراير/شباط 2020، برأت محكمة جنايات القاهرة، "علاء" و"جمال مبارك" و7 آخرين في القضية ذاتها، التي استغرقت 8 سنوات، ونظرت أمام أكثر من 8 دوائر رسمية في مصر.
وحصل "جمال" و"علاء"، على براءة من القضايا كافة، والتي اتهما فيها عقب إطاحة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بوالدهما الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، الذي حكم مصر منذ عام 1981، بعد إجباره على التنحي تحت ضغوط ثورة شعبية.
