تصاعدت الخلافات بين رئيس الوزراء الليبي "عبدالحميد الدبيبة" وعدد من الوزراء الممثلين للمنطقة الشرقية، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعود الخلافات إلى مطالبة عدد من ممثلي الحكومة في إقليم برقة شرقي البلاد، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء "حسين القطراني" بتمثيل أكبر في مؤسسات الدولة وبحصة أكبر في التنمية.

وفي محاولة للضغط على حكومة "الدبيبة"، أعلن "القطراني" تعليق العمل في مطارات المنطقة الشرقية، منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال "الدبيبة"، في كلمة لأهالي برقة، إن "هذا الصراع ليس معركة جهوية، بل معركة سياسية بامتياز"، و"نحن في الحكومة نختلف ونتفق لكن لا يمكن لأي شخص أن يتكلم عن منطقة".

بينما رد "القطراني" موضحا أن بداية الخلاف مع "الدبيبة" كانت عند تدشين مشروعات عودة الحياة؛ حيث طالب بتشكيل لجنة لدراسة وتدشين مشروعات المنطقة الشرقية بسبب عدم تخصيص ميزانيات لها.

وأشار "القطراني" إلى أن "الدبيبة" اتهمه بتعطيل مشروع "عودة الحياة" بالمنطقة الشرقية، قائلا: "لن أعلن مشروعات دون مخصصات جاهزة، فلست وسيلة إعلامية"، وطالب بتحقيق ذلك قبل العودة لممارسة مهامه في الحكومة.

وكلف "الدبيبة" فريقا حكوميا لإجراء زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة ولقاء "القطراني"، وحثه على العودة لمباشرة عمله.

وقال عضو مجلس النواب "محمد العباني" إن "مطالب المنطقة الشرقية تستند على وعود سابقة لم تُنجز، إضافة إلى أن النظام الإداري المركزي الضعيف جعل الدبيبة يركز في إدارته على العاصمة طرابلس".

وأضاف لموقع "الجزيرة.نت" أن هذه الخلافات تؤثر سلبا على سير الانتخابات وتحديد موعدها وآليتها.

بينما اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة "بالقاسم دبرز" أن هذا الخلاف قد يؤثر سلبا على الانتخابات، داعيا إلى المضي قدما ببرنامج الحكومة.

ويرى المحلل السياسي "عبد الله الكبير" أن الخلاف هو محاولة أخرى لإرباك المشهد الليبي، وإعادة الانقسام لتعطيل الانتخابات.

وأضاف أن عدم رضوخ "القطراني" لبرنامج الحكومة سيؤثر على العملية الانتخابية؛ مما سيؤدي إلى التأجيل أو المشاركة الضعيفة في الانتخابات.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة "محمد المنفي"، وحكومة الوحدة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، مهامها في ليبيا، في مارس/آذار الماضي، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري.