قال الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي" إنه لا يستغرب صدور مذكرة اعتقال بحقه من السلطات التي يرأسها "قيس سعيد"، مشيرا إلى أنها كانت خطوة متوقعة بسبب مواقفه.

وفي تصريحات عبر الهاتف لقناة "الجزيرة" بُعيد صدور مذكرة الاعتقال بحقه، اعتبر "المرزوقي" المذكرة "رسالة تهديد لكل التونسيين".

ووصف "المرزوقي"، عبر "فيسبوك" الرئيس التونسي الحالي بأنه "الديكتاتور الثالث" في تاريخ البلاد، متهما إياه بالحنث بالقسم الذي أعلنه بالحفاظ على الدستور.

وأضاف: "هذا الدكتاتور الثالث الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة! لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة وجعل من بلادنا مرتعا لبلدان محور الشرّ".

وتابع: "لن يخرج (سعيد) من قرطاج - طال الزمان أو قصر - لا للإقامة الجبرية في بيته مثل (الرئيس التونسي الراحل) بورقيبة، ولا فرارا للمنفى مثل (الرئيس المخلوع) بن علي، الأرجح للسجن أو مستشفى الأمراض العقلية. ولا بدّ لليل أن ينجلي".

وجاء صدور مذكرة اعتقال بحق "المرزوقي" من قبل محكمة تونسية، الخميس، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فتحت المحكمة تحقيقا في التصريحات، التي قال فيها "المرزوقي" إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده أواخر العام الجاري.

وصرح الرئيس التونسي الأسبق، لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.

وبعدما كان مزمعا عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية، بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

وطلب الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، خلال اجتماع وزاري في وقت سابق، سحب جواز السفر الدبلوماسي من "المرزوقي" بدعوى التحريض ضد أمن الدولة.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إثر اتخاذ "سعيد" سلسلة قرارات استثنائية، من بينها إقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤس النيابة العامة.

ورفضت قوى سياسية قرارات "سعيد" واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا" لمسار ثورة 2011.