أعلنت حركة "النهضة" التونسية رفضها محاولات تطويع القضاء في البلاد، مؤكدة تضامنها مع الرئيس الأسبق "محمد المنصف المرزوقي".

وجاء في بيان الحركة على موقعها على "فيسبوك": "تصاعدت منذ انقلاب 25 يوليو/تموز وتيرة التضييق على حرية التعبير والإعلام، فتم غلق قنوات تلفزيونية وإذاعية وإيقاف صحفيين ومدونين وسجن نواب بعد إحالتهم على القضاء العسكري".

وأضافت: "تواصل رئاسة الجمهورية توجيه الاتهامات علنا في كل اتجاه، مثل الاعتداء على الكثيرين والضغط المستمر على السلطة القضائية التي رفضت هياكلها هذا التدخل وعبرت عن تمسكها باستقلال القضاء وعلوية القانون".

وتابعت: "حركة النهضة الواعية بخطورة الحكم الفردي على مكاسب البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى صورتها بين الدول، تعبر عن تضامنها مع الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية وتستنكر ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب وآخرها سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد".

وعبرت عن "تضامنها مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون".

والخميس، أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق "المرزوقي" المتواجد خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

والتحركات ضد "المرزوقي" جاءت عقب تصريحاته لفضائية "فرانس 24" بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس "قيس سعيّد" في يوليو/تموز الماضي.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت المنظمة الدولية الفرنكوفونية، تأجيل القمة الـ18 التي كانت ستعقد في تونس أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمدة عام.

وعزت المنظمة في بيان آنذاك، أسباب التأجيل إلى "السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف".