اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الخميس، السعودية والإمارات بعرقلة التحقيق بجرائم الحرب في اليمن، ودعت الأمم المتحدة إلى العمل على إنشاء آلية جديدة للتحقيق في تلك الجرائم.

جاء ذلك في بيان لممثل المنظمة الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك) لدى الأمم المتحدة "لويس شاربونو"، انتقادا لفشل تمديد التفويض لفريق المحققين الدوليين في جرائم الحرب باليمن.

وقال "شاربونو": "لقد خذل المجلس الدولي لحقوق الإنسان (تابع للأمم المتحدة) الشعب اليمني، ولدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة لتصحيح هذا الإخفاق، وإنشاء آلية أفضل في ظل استمرار النزاع باليمن".

وأوضح: "يمكن للجمعية العامة إنشاء هيئة تحقيق دائمة ومستقلة ومحايدة تبلغ عن الانتهاكات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتجمع أيضا الأدلة وتحفظها وتعد القضايا للمحاكمات المحتملة في المستقبل".

واتهم "شاربونو" السعوديين والإماراتيين بعرقلة ومنع تشكيل هذه الآلية، قائلا: "حتى إذا فشلت جهود إنشاء آلية جديدة فلن يكون الشعب اليمني بأسوأ مما هو عليه اليوم.. نحن مدينون لشعب اليمن بالمحاولة"، حسب البيان ذاته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أخفق المجلس الأممي لحقوق الإنسان، في تمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم الحرب باليمن، لمدة عامين إضافيين، بعد اعتراض الدول الأعضاء بالمجلس بأغلبية 21 دولة مقابل موافقة 18 دولة.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أعلن المجلس الأممي تأسيس فريق من خبراء بارزين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي، يرتكبها أطراف الصراع في اليمن، فيما انتهت ولايته بنهاية الشهر الماضي.

وأصدر فريق المحققين 4 تقارير حتى الآن، وثق خلالها انتهاكات القانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم الحرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.