استدعى الجيش الإثيوبي قوات الاحتياط، ودعا العسكريين السابقين إلى التسجيل والمشاركة في العمليات العسكرية، لوقف زحف قوات تيجراي أورومو، نحو العاصمة أديس أبابا.
ونقلت مجلة "أديس ستاندارد" الإثيوبية، الجمعة، عن الجيش دعوته للعسكريين السابقين "اللائقين بدنياً"، إلى التسجيل خلال الفترة من 10 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأوضح الجيش الإثيوبي، أن من بين المتطلبات العامة المدرجة لتسجيل الأفراد السابقين في قوات الدفاع الوطني، الأعضاء الذين قبلوا دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛ ويؤمنون بسيادة ووحدة الشعب الإثيوبي ولديهم الاستعداد للخدمة بمثابرة، وغير متحيزين لأي حزب سياسي، ولا يواجهون محاكمات جنائية أو مدنية، ومستعدون للعمل في جميع أنحاء البلاد.
وشمل الاستدعاء أيضا أصحاب خبرة في القيادة كضباط مشاة وقيادة كتيبة وأكثر، بجانب أولئك الذين كانوا مدربين في أي مركز تدريب عسكري ويمكنهم تقديم دليل على تجاربهم، ومن كانوا أعضاء في فرق المعدات الآلية والفرق، وفق البيان.
وأشار إلى أن من بين المتطلبات الأخرى حدود العمر، حيث "يجب ألا يزيد عمرهم على 60 عامًا، في حين يجب ألا يزيد عمر الضباط فوق رتبة ملازم على 64 عامًا".
وفي وقت سابق الجمعة، طالبت الولايات المتحدة، بوقف القتال في إثيوبيا وبدء مفاوضات سلام فوراً دون أي شروط مسبقة، وذلك في وقت رفضت فيه الحكومة الإثيوبية الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها أوشكت على الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
كما سبق أن حذرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أن زحف جيش تحرير أورومو والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي باتجاه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قد يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا بعد سنة على بدء نزاع ينهش شمال البلاد.
وقال مسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن "أي زحف باتجاه أديس أبابا سيزيد من عمليات نزوح السكان وارتفاع في الحالات وتفاقم معاناة الشعب الإثيوبي"، مضيفا: "سيزيد ذلك بالتأكيد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وتعقيدات إيصال هذه المساعدات".
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 400 ألف شخص باتوا على شفير المجاعة في تيجراي الخاضع لحصار "بحكم الأمر الواقع".
وتتبادل الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الاتهامات بعرقلة نقل المساعدات وبتجويع السكان.
إلا أن مسؤول الوكالة الأمريكية اعتبر أن الحكومة تشن في تيجراي "عملية العرقلة الإنسانية الفاضحة الأكبر في العالم".
وأوضح أنه "لم تدخل تقريبا أي كمية من الوقود والأموال النقدية والأدوية والإمدادات الطبية منذ أشهر ما يرغم المنظمات الإنسانية إلى خفض برامجها أو وقفها كليا".
وفي الأسبوعين الأخيرين لم تصل أي مساعدة إنسانية إلى إقليم تيجراي، حسب ما أكده المسؤول نفسه، مشددا على أن الحاجات ستزداد في عفر وأمهرة حيث يفر مئات آلاف الأشخاص من المعارك.
وفي واشنطن، وقعت 9 جماعات إثيوبية على اتفاق لإنشاء تحالف جديد مناهض لحكومة "آبي أحمد علي"، يهدف إلي فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة.
ويضم التحالف الجديد المسمى "الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية" كلا من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وجيش تحرير أورومو ،و7 مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد.
وتأتي تلك التطورات بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكات في إقليم تيجراي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
