ندد زعيم التيار الصدري في العراق، "مقتدى الصدر"، باستخدام قوات الأمن في بغداد العنف ضد المتظاهرين السلميين الرافضين لنتائج الانتخابات.

وقال "الصدر"، في بيان على "تويتر"، الجمعة: "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة".

وأضاف: "كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين، فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلا وشرعا وقانونا".

وتابع: "أوجه كلامي للمتظاهرين وأقول الحشد الشعبي حشد جهاد، وأمنيتي ألا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك، كما أن حقوق أفرادهم المنضبطين ستدافع عنها، وشهداؤهم ضد الإرهاب دماء عز وشرف ولن ننساهم.. فلتحافظوا على تاريخكم".

وأكد أن حكومة الأغلبية الوطنية ستدافع عنهم بعيدا عن مشاريع السياسة الداخلية والخارجية التي تريد النيل منكم من أجل مغانمها الحزبية والطائفية.

واختتم بيانه مشددا على أن الصدام بين القوات الأمنية أمر مستهجن، وقال: "أنتم أتباع الحشد المجاهد، وهم حماة الوطن".

والجمعة، وقع أكثر من 120 مصابا في العاصمة العراقية بغداد، بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات والقوى الأمنية.

ووقعت المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران منضوية في الحشد الشعبي، معترضين على نتائج الانتخابات، عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء، حيث مقرات حكومية وسفارات.

وقالت مصادر، إن المحتجين رموا الحجارة على قوات الأمن، لكن تم ردعهم من قبل قوة مكافحة الشغب، وأن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وأضافت أن المتظاهرين أغلقوا "3 من أصل 4 مداخل للمنطقة الخضراء"، وأن "غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق"، وهما من بين الفصائل الأكثر نفوذا في الحشد الشعبي.

ويرى مراقبون، أن الخسارة التي سجلها الحشد الشعبي بحسب النتائج الأولية، تعود إلى خيبة أمل ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه في تلبية تطلعاتهم، إضافة إلى العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل المكونة للحشد.

في المقابل، حصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، أكثر من 70 مقعدا وفق النتائج الأولية، ما وضعه في الطليعة.

لكن اختيار رئيس للحكومة وتشكل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد قد تتطلب وقتا طويلا، فيما يجري "الصدر" حاليا لقاءات مع قوى سنية وكردية في بغداد.

وتنهي المفوضية العليا للانتخابات المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات بناء على الطعون التي قدمت أمامها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية.