صادق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على قرارات تصنيف 6 منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"، الأمر الذي يجعلها "غير قانونية" ويعقد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية "يهودا فوكس"، القرار الأحد، والذي جاء فيه أن هذه المنظمات "غير قانونية"، لأنها "جزء" من الجبهة الشعبية" و"تعرض أمن الدولة للخطر".

وبحسب القرارات، أمام تلك المنظمات الفلسطينية 14 يوما للاستئناف.

وقال المحامي "مايكل سفارد" الموكل من قبل المؤسسات الست: "لم يقدم أحد أي دليل، ما تم الكشف عنه لم يقدم شيء يمكن أن يبرر التصنيف على الإطلاق".

جاءت هذه الخطوة رغم التنديد الغربي والحقوقي للقرار الإسرائيلي، الذي أعلن عنه وزير الدفاع "بيني جانتس"، في 22 من الشهر الماضي، والذي وضع المنظمات الفلسطينية غير الحكومية بينها، على قائمة الدولة العبرية السوداء، بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والمنظمات الست هي: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية مع جناح مسلح وتعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

واستنكرت منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات إسرائيلية غير حكومية القرار الإسرائيلي، الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية وغيرها من العراقيل.

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، قال الأحد، إن "ليس لديه ما يضيفه"، واتهم هذه المنظمات باختلاس أموال من "عدة دول أوروبية" لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدعيا تحويل "عشرات الملايين من الدولارات".

وأشار الجهاز إلى أن "الحكومات لا تعرف إلى أين تذهب الأموال".

وأعد "الشاباك"، الملف الموسوم بعلامة "سري" ووزع داخل الحكومة الإسرائيلية، مع أنه وزع بشكل واسع.

ويقع الملف في 73 صفحة ووثائق مشابهة ووزع على الحكومات، قبل وبعد إعلان التصنيف، على أمل تشويه ووقف الدعم وحل المنظمات المعنية.

وسبق أن رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ما وصفته بـ"الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".