أعربت 5 دول أوروبية عن "قلقها الشديد" إزاء تصنيف إسرائيل 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" بيانا مشتركا أصدرته كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا قالت فيه الدول الخمس إنها ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الإسرائيلية حول أسباب إدراجها للمنظمات الفلسطينية على قائمة الإرهاب.
وجاء بيان الدول الخمس بعد أن عقد مجلس الأمن، الإثنين، جلسة تشاورية مغلقة لمناقشة قضية الاستيطان الإسرائيلي، ولم يتخذ المجلس المكون من 15 عضوا أي إجراء بعد الجلسة.
لكن البيان الذي ألقاه سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة "سفين يورجنسون"، قال إن قوائم الإرهاب التي تعدها إسرائيل لها عواقب بعيدة المدى على منظمات المجتمع المدني من الناحية السياسية والقانونية والمالية، كما أكدوا أنهم سيدرسون بعناية المعلومات التي قدمتها إسرائيل.
وأضاف البيان أن ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات، فالمجتمع المدني مساهم أساسي في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إسرائيل وفلسطين.
والشهر الماضي؛ قالت إسرائيل إن 6 منظمات حقوق إنسان فلسطينية مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة سياسية يسارية علمانية لها جناح مسلح نفذ هجمات دامية ضد إسرائيليين، وتعتبر إسرائيل والدول الغربية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية.
وتنفي الجماعات الست، التي يرتبط بعضها بعلاقات وثيقة مع جماعات حقوقية في إسرائيل وخارجها، هذه المزاعم ويقولون إن تصنيف الإرهاب يهدف إلى تكميم أفواه منتقدي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
والمنظمات الست هي: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.
واستنكرت منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات إسرائيلية غير حكومية القرار الإسرائيلي، الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية وغيرها من العراقيل.
