قالت مجلة "ذا إيكونوميست"، إن تحديث الاقتصاد في السعودية يسير "أبطأ مما كان مخططا له"، مشيرا إلى عدة عوامل في مجال الاستثمار الأجنبي والسياحة لم تسر بالشكل المطلوب.

وسلط التقرير الضوء على السياحة التي تعد أحد أهم مرتكزات "رؤية 2030" التي أعلن عنها ولي العهد "محمد بن سلمان"، بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، والتي تتوقع الحكومة أن تكون أكبر مصدر للوظائف الجديدة في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.

ويقول التقرير إن المملكة لديها الكثير من الإمكانات غير المستغلة، ولم تمنح تأشيرات سياحية حتى عام 2019، ويكافح المسؤولون لشرح سبب توقعهم بأن 50 مليون سائح سيأتون سنويا إلى المملكة، مفضلين السعودية على الوجهات الأخرى، كما أن المسؤولين يشعرون "بالخجل" إزاء مسألة التصريح بالكحول.

وبالنسبة لسوق "السياحة الحلال"، تواجه السعودية منافسة شديدة من أماكن أرخص وأكثر رسوخا في هذا القطاع، مثل تركيا وماليزيا.

وينطبق الأمر ذاته على الاقتصاد ككل، فقد أدى انخفاض الدعم وارتفاع قيمة الضرائب والعمالة المرتفعة إلى تآكل بعض الفرص الاقتصادية للشركات الخاصة، بحسب ما ترجمه موقع "الحرة" الأمريكي.

ويشير التقرير أيضا إلى أن السعودية تواجه مشكلة إقناع الشركات والمستثمرين الأجانب لاختيار المملكة، والاستثمار الأجنبي المباشر اللازم للنمو المتسارع لا يزال بطيئا.

وبحلول عام 2020، كانت المملكة تأمل في جذب 10 مليارات دولار، لكنها حققت 5 مليارات فقط في العام الماضي.

وانتقد التقرير وعد "محمد بن سلمان" بجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، واعتبر أنها تأتي في سياق مشكلة في الحكومة السعودية تتمثل في أن المسؤولين يضعون أهدافا طموحة ويفشلون في تحقيقها، ثم يسعون ببساطة إلى تحقيق أهداف أكبر.

وفي المحادثات الخاصة، يخشى المستثمرون من مناخ الأعمال في بلد يسيطر عليه رجل واحد، وقد شعروا بالقلق عام 2017 عندما احتجز الأمير العشرات من رجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة بتهم فساد.

وهناك مخاوف أيضا لدى شركات القطاع الخاص بسبب فواتير الضرائب الضخمة التي طالبت بها الحكومة شركات مثل "أوبر" و"كريم".

كما أدى تهديد الرياض الشركات متعددة الجنسيات بفقدان فرص اقتصادية كبيرة في المملكة، إذا لم تنقل مقارها إلى السعودية، إلى تذمر المديرين التنفيذيين المقيمين في أماكن مثل دبي، وهي أماكن أقل تحفظا وتوفر وسائل راحة أفضل.